وافق وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، على تعديل جوهري اقترحته فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، يقضي بربط الدعم العمومي المخصص للشباب دون 35 عاماً بحصول لائحتهم على نسبة 5% من الأصوات المعبر عنها، على غرار ما هو معمول به بالنسبة للوائح الأحزاب.
وكانت فرق الأغلبية والفريق الاشتراكي قد اقترحت نسبة 5%، بينما دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إلى خفضها إلى 3%، قبل أن يحسم الوزير لفتيت بالموافقة على النسبة الأعلى.
وخلال اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية بمجلس النواب، اليوم الخميس، قال وزير الداخلية إن “اشتراط منح الدعم على عدد الأصوات المعبر عنها مقبول في حدود 5 بالمائة”، مشيراً إلى أنه سيصدر مرسوم تطبيقي لتوضيح كيفية تنفيذ هذا القرار.
وفي سياق مناقشة التعديلات المرتبطة بالمنظومة الانتخابية، وافق لفتيت كذلك على تعديل تقدّم به الفريق الاشتراكي، وينص على إلزام وكيل اللائحة أو المترشح بدون انتماء حزبي بإيداع برنامج انتخابي متكامل ضمن وثائق الترشيح، مع منح السلطة المكلفة بتلقي الترشيحات صلاحية تقييم جديته تحت طائلة رفض الترشيح. كما يتوجب على المترشح الإدلاء بشهادة بنكية تثبت فتح حساب خاص بالحملة والتوفر على رصيد كافٍ لتغطية مصاريفها.
وشدّد وزير الداخلية على ضرورة أن تكون برامج الشباب المستفيدين من الدعم ذات مصداقية، مؤكداً على أهمية التمييز بين “المترشحين المعقولين وغير الجديين”.
من جهة أخرى، رفض لفتيت تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، تدعو إلى رفع سن الاستفادة من دعم الشباب إلى 40 سنة، مؤكداً: “كلنا متفقون على أن سن الشباب هو 35 سنة”، مضيفاً أن من يتجاوز هذا السن يمكنه الترشح بصفة عادية داخل حزبه “والقانون لا يمنعه”.
