وجه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، دورية إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، دعا فيها إلى اعتماد تدبير عقلاني وصارم لميزانيات الجماعات الترابية برسم سنة 2026، يرتكز على النجاعة والشفافية والتوازن المالي.
وأكد الوزير أن إعداد الميزانيات يجب أن يتم وفق أولويات واضحة، تشمل دعم التشغيل، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتدبير الموارد المائية بشكل مستدام، إلى جانب إطلاق مشاريع تأهيل ترابي منسجمة مع السياسات الوطنية.
وشدد لفتيت على ضرورة الانتقال من ميزانيات قائمة على نفقات التسيير إلى أخرى موجهة نحو المشاريع ذات الأولوية، داعياً إلى حصر النفقات في الضروريات، مثل النقل، الوقود، والإطعام، وتفادي الإنفاق المبالغ فيه.
كما دعا إلى ترشيد نفقات الماء والكهرباء، والتحقق من أهلية الجمعيات المستفيدة من الدعم، مع التركيز على المشاريع ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
الوزير أشار إلى التأخر في تسوية الوضعية القانونية للعقارات السلالية، مؤكداً على ضرورة تصفية هذه الملفات تفادياً لتعطيل المشاريع، داعياً الجماعات إلى إدراج نفقات التفويت ضمن ميزانياتها.
وأكد لفتيت حرص وزارة الداخلية على دعم الجماعات التي تعاني من عجز مالي، لكنه نبه إلى أن بعض طلبات الدعم تتضمن تقديرات غير دقيقة. وطالب بأن تكون هذه الطلبات مرفقة بتقارير مفصلة ووثائق تبريرية.
وفي ختام الدورية، شدد وزير الداخلية على أهمية إعداد برمجة مالية ثلاثية قائمة على تقييم دقيق للإمكانيات، واعتماد مقاربة واقعية تروم تحقيق العدالة المجالية وضمان استدامة المشاريع العمومية.
