تنظم رئاسة النيابة العامة، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبدعم من الاتحاد الأوروبي، لقاء وطنيا يومي 10 و11 يونيو الجاري بفاس، لمتابعة تنزيل مخرجات المناظرة الوطنية حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون”.
يتضمن برنامج هذا اللقاء جلسات عامة لعرض حصيلة المنجزات في مختلف محطاتها، مع تناول أبرز الإشكالات والتحديات المتعلقة بقضايا الطفولة. وخصص اليوم الثاني من اللقاء لورشات موضوعاتية تستهدف مناقشة مؤشرات النجاعة لتحقيق تكفل قضائي أمثل بالأطفال في تماس مع القانون، والتكفل بالأطفال في وضعية صعبة خارج مراكز حماية الطفولة، ووضعية الأطفال المودعين بالمؤسسات السجنية، وواقع مراكز حماية الطفولة بين الإمكانيات والتحديات، إضافة إلى دور نظام الحرية المحروسة في التكفل بالأطفال في تماس مع القانون.
أوضح بلاغ للمنظمين أن سنة 2023 شهدت حدثًا بارزًا تمثل في انعقاد المناظرة الوطنية، التي نظمتها رئاسة النيابة العامة بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، من 19 إلى 21 يونيو حول موضوع “حماية الأطفال في تماس مع القانون -الواقع والآفاق” تحت شعار “من أجل تكفل ناجع ومندمج بالأطفال في تماس مع القانون”.
وأشار البلاغ إلى أن المناظرة شهدت مشاركة واسعة من مختلف الفاعلين في مجال حماية الطفولة، بما في ذلك فعاليات المجتمع المدني والشركاء الآخرين. وتمخضت عن هذه المناظرة مجموعة من التوصيات التي شملت مختلف الجوانب المؤطرة للحماية الشاملة للأطفال في تماس مع القانون، بما في ذلك التشريع، والسياسات العمومية، والممارسة القضائية، والموارد البشرية، وآليات التتبع والرعاية اللاحقة.
على هامش المناظرة، جرى التوقيع على اتفاقية ثلاثية الأطراف بين رئاسة النيابة العامة ووزارة الشباب والثقافة والتواصل ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، تهدف إلى إنشاء إطار عام للتعاون والشراكة بين الأطراف، ووضع أسس للعمل المشترك والتنسيق الوثيق لتعزيز حماية الأطفال في تماس مع القانون.
لضمان متابعة فعالة لمخرجات المناظرة الوطنية بعد مرور ما يقارب السنة على انعقادها، سيكون من الضروري الوقوف على حصيلة تنفيذ هذه المخرجات، ومدى تفعيل الأطراف الموقعة لمضامين الاتفاقية الثلاثية المنبثقة عنها، خاصة فيما يتعلق بالالتزامات المشتركة في إعداد بروتوكول حماية يوضح خدمات التكفل بالأطفال في تماس مع القانون، وتوفير إيواء متخصص وفعال لمختلف فئات الأطفال، وخصوصًا الأطفال في وضعية صعبة والأطفال ضحايا الجريمة.
كما يتضمن البرنامج تشخيص الوضعية الراهنة للأطفال المودعين بمراكز حماية الطفولة التابعة لوزارة الشباب والثقافة والتواصل، لتيسير وتفعيل عملية التصنيف من قبل الأطراف، وجرد آليات الحماية الاجتماعية المتوفرة على الصعيد الوطني، من مراكز ومؤسسات تربوية وغيرها، وإعداد قائمة بذلك مع وضعها رهن إشارة الجهات المعنية.
يهدف هذا اللقاء إلى تعزيز المكتسبات ورفع التحديات التي تواجه حماية الأطفال في تماس مع القانون، من خلال تقييم دقيق لواقع هذه الحماية في المغرب والتعاون المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لتحقيق الأهداف المرجوة.
