كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن الحوافز الضريبية الممنوحة للجامعات والجمعيات الرياضية المعترف لها بالمنفعة العامة تهدف إلى تمكين القطاع الرياضي المغربي من الانتقال إلى مرحلة الاحتراف.
وأوضح لقجع، في جواب كتابي لمستشاري التجمع الوطني للأحرار، أن الجمعيات الرياضية تتمتع بـالإعفاء الكلي من الضريبة على الشركات لجميع أنشطتها، مع إمكانية خصم الهبات النقدية والعينية المقدمة لها، شرط أن تكون لأغراض رياضية وبفائدة الجامعات الرياضية المؤسسة قانونيًا.
وأشار الوزير إلى أن المدونة العامة للضرائب تسمح للجمعيات بالمساهمة بأصولها وخصومها جزئيًا أو كليًا في شركات رياضية دون أن يؤثر ذلك على حصيلتها الضريبية، شريطة أن تكون هذه الأصول والخصوم مسجلة وفق آخر موازنة للجمعية قبل عملية المساهمة.
كما أوضح لقجع أن الشركات الرياضية تستفيد من إعفاء كامل من الضريبة على الشركات لمدة خمس سنوات متتالية، يليها تطبيق أسعار ضريبية موحدة: 20٪ للشركات الصغيرة والمتوسطة، و35٪ للشركات الكبرى. إضافة إلى ذلك، يُطبَّق خصم جزافي على صافي الدخل للأجور المدفوعة للرياضيين المحترفين والمدربين والفريق التقني، مع نسب متفاوتة على السنوات السابقة لضمان انتقال تدريجي نحو النظام الجديد.
وأشار المسؤول الحكومي أيضًا إلى إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة عند استيراد المعدات الرياضية المخصصة كهبات للجامعات، إلى جانب الإعفاء من واجبات التسجيل والتمبر عند تحويل الجمعيات إلى شركات رياضية أو المساهمة بأصولها وخصومها.
واختتم لقجع بالإشارة إلى أن هذه الإجراءات تمثل جزءًا من استراتيجية تشجيع القطاع الرياضي وتمكينه من التطور الاحترافي، بما يسهم في تطوير المواهب الرياضية الوطنية ورفع مستوى الأداء على جميع الأصعدة.
