رفض الأساتذة العودة إلى المدارس، رغم الزيادة التي تم المصادقة عليها (1500درهم)، معتبرين أن رجال ونساء التعليم يحتجون ضد النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، واصفين إياه بـ”غير العادل وغير المنصف، وبعيد عن طموحات الشغيلة التعليمية.
ويعتبر الأساتذة أن النظام الجديد يلتف على المطالب المشروعة لكل الفئات المتضررة ولا يستجيب للملفات المطلبية ولا يعالج الملفات العالقة بصفة قطعية ومنصفة، ما سيزيد من مشاكل الموسم الدراسي الجاري وعودة الإضرابات بشكل متواتر.
وعلاقة بالموضوع، أدانت الجامعة الوطنية للتعليم اقصائها من الحوار مع الحكومة، وأنها لن تحضر للاجتماع الذي كان من مقررا عقده، اليوم الثلاثاء، مع وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، والوزير المكلف بالميزانية فوزي لقجع.
بدوره قال العضو البارز في تنسيقية الأساتذة عبد الوهاب السحيمي، إن هذا الاتفاق بين النقابات والحكومة يعد إهانة لنساء ورجال التعليم، مشددا أن الاتفاق لم يستجب لمطالب الشغيلة التعليمية ولم يلب حتى الحد الأدنى من المطالب، مؤكدا أن هذا يعد التفاف على مطالب نساء ورجال التعليم.
وأورد السحيمي أن الاتفاق لم يستجب للمطلب الأهم والمتعلق بسحب النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية.
ودعت الجامعة الوطنية للتعليم إلى إضراب وطني، يوم 13و14 و15 و16 دجنبر الحالي، من خلال تنظيم وقفات ومسيرات احتجاجية أمام المديريات الإقليمية والأكاديميات.
وأكد وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة شكيب بنموسى، أمس الإثنين، بقبة البرلمان، إن زيادة 1500 درهم لأجور الأساتذة هو نتيجة مجهود جبار قامت به الدولة لانصاف رجال ونساء التعليم.
وأعرب المسؤول الحكومي عن أمله أن تمكن المحطات المقبلة أن ستاهم في الخروج من الوضعية وانهاء الاحتقان عبر استئناف الدراسة بما يساعد على استكمال عملية الإصلاح، مؤكدا أن مستقبل التلاميذ والثقة في المدرسة العمومية رهين بضامن استمرار الزمن المدرسي.
ويذكر أن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، وقع يوم الأحد اتفاقا مع النقابات التعليمية الأربع الأكثر تمثيلية، بعد توصلها إلى اتفاق مع فوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية بعد سلسلة من الاجتماعات، تقرر خلاله زيادة 1500 درهما بأجور الأساتذة، في أفق مواصلة نقاش باقي نقاط النظام الأساسي غير المرتبطة بالجانب المالي.
