صادق المؤتمر الوطني التاسع لحزب العدالة والتنمية، المنعقد ببوزنيقة يومي 26 و27 أبريل الجاري، على مختلف أوراقه الأساسية التي ستؤطر توجهاته المستقبلية، في محطة تنظيمية حاسمة يسعى من خلالها الحزب إلى استعادة وهجه السياسي.
وفي هذا الإطار، صادق المؤتمرون بالإجماع على مشروع البرنامج العام المحين، المعروف بـ”الورقة المذهبية”، في حين تم التصويت بالأغلبية على كل من مشروع توجهات الحزب للمرحلة المقبلة، المعروف بـ”الأطروحة السياسية”، ومشروع تعديل النظام الأساسي للحزب.
وقد جرت المصادقة على “الورقة المذهبية” برفع الأيدي علنًا، وفق المسطرة المعتمدة، حيث اعتُبر المشروع مقبولا بعد حصوله على أغلبية الأصوات. وينتظر أن تتم لاحقًا عملية تدقيق مضمونه، بناء على ما سيرد في تقارير الجهات، وذلك تحت إشراف الأمانة العامة الجديدة.
أما بخصوص “الأطروحة السياسية”، التي تحدد الرؤية العامة للحزب في القضايا الوطنية والدولية خلال المرحلة المقبلة، فقد تمت المصادقة عليها بنفس الطريقة، حيث أكد المؤتمر على أهمية بلورة خطاب سياسي مجدد يعيد للحزب مكانته في المشهد السياسي الوطني.
وفي ما يخص تعديل النظام الأساسي، فقد تم التصويت عليه علنيًا برفع اليد، مع اعتماد آلية التصويت على المواد مادةً مادةً في حال عدم حصول المشروع على الأغلبية المطلوبة، بما يضمن الشفافية والدقة في معالجة التعديلات.
ويواصل المؤتمر الوطني التاسع أشغاله في يومه الثاني، الأحد 27 أبريل، حيث يرتقب أن يتم انتخاب الأمين العام الجديد الذي سيقود الحزب في المرحلة القادمة، وسط تنافس قوي بين عدد من القيادات البارزة.
