كشف بنك المغرب عن توقعات النمو لسنة 2021، موضحا “أن النمو الاقتصادي الوطني سيسجل نحو 6.2 في المائة، وذلك بارتفاع قدره 0.9 نقاط مقارنة بتوقعاته في يونيو الماضي، مع تقدم حملة التلقيح الوطنية وتحسن الوضعية الوبائية في الأسابيع الماضية، ناهيك عن تطور الوضع الوبائي إيجابياً على المستوى العالمي
وأشار صندوق النقد الدولي،في توقعات صادرة عنه برسم شهر أكتوبر إلى أن نمو الاقتصاد المغربي سيبلغ 5.7 في المائة، مقابل توقعات سابقة محددة في حوالي 4.5 في المائة، ولاحظت المؤسسة المالية الدولية أن نسبة البطالة سترتفع برسم السنة الحالية إلى 12 في المائة، قبل أن تتراجع قليلاً السنة المقبلة إلى 11.5 في المائة، أي أكثر من مستوى ما قبل أزمة فيروس كورونا.
وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نمواً بحوالي 5.3 في المائة برسم السنة الجارية، مدعوما بالأداء الاستثنائي الجيد للقطاع الفلاحي بعد موسمين ضعيفين على مستوى محصول الحبوب، ويعتقد خبراء البنك الدولي أن الإصلاحات الجارية سينتج عنها تحسن في أداء الاقتصاد الوطني على المدى الطويل؛ لكن التوقعات على المدى القصير ستخضع لانتشار متغيرات كورونا وضعف استثمار القطاع الخاص.
وتأتي هذه التوقعات في ظل حكومة جديدة برئاسة عزيز أخنوش، من المرتقب أن تقدم مشروع قانون مالية 2022 إلى البرلمان، متضمنا إجراءات تحفيزية لدعم الانتعاش الاقتصادي والقدرة الشرائية للمواطنين.
سجل الاقتصاد المغربي أداء ايجابيا رغم الوضعية الوبائية الحالية التي لن تمكن قطاع السياحة من استرجاع كامل عافيته، حيث تستعيد الدول المتقدمة عافيتها بشكل أسرع مقارنة بالدول النامية، حيث يشكل المغرب استثناء لأن تقدم عملية التلقيح تسير تقريبا بشكل متواز مع الدول المتقدمة، وهو ما منح المغرب امكانية تعافي الاقتصاد بشكل أسرع “.
كشف خبراء، أن الاقتصاد المغربي في طور التعافي من آثار جائحة كوفيد-19، بفضل مجموعة من المؤشرات الإيجابية التي تؤكد قدرته على الانتعاش بشكل أسرع، موضحين ” أن بوادر تعافي الاقتصاد المغربي تعكسها مجموعة من المؤشرات أهمها استفادة البلاد من سنة فلاحية مهمة جدا رفعت مستوى الناتج الداخلي الخام الفلاحي، وساهمت في هامش ارتفاع نسبة النمو المتوقعة إلى 5,6 في المائة، معبرين ” أن الاقتصاد المغربي يمضي قدما نحو استعادة عافيته، مع العودة التدريجية للأسواق الخارجية العالمية، واستمرار فتح الحدود، فضلا عن عودة المغرب لأنشطته الاقتصادية خاصة الفوسفاط الذي عرف ارتفاعا في مستوى الصادرات، وكذا ارتفاع نسبة الإنتاج بقطاع السيارات، والقطاع الالكتروني، وقطاع النسيج.
وأشار الخبراء ، الى أن” الاقتصاد المغربي تحسن بفضل ارتفاع نسبة تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج التي بلغت 36 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2021 بزيادة تتجاوز 50 في المائة عن السنة الماضية، معتبرين ” أن هذه المؤشرات تبقى مرتبطة بتطور الحالة الوبائية، لأن أي عودة للاغلاق من شأنها أن تؤدي إلى انتكاسة جديدة للاقتصاد العالمي.
وسجل الخبراء، ان مشروع قانون المالية لسنة 2022 ، و المذكرة التأطيرية ارتكزت على أربعة محاور أساسية وهي سبل تطوير وانعاش الاقتصاد الوطني بعد أن خرج من سنة سلبية من حيث النمو بأقل من 6 في المائة، وتعزيز آليات الادماج من خلال ورش تعميم التغطية الاجتماعية، والتركيز على الرأسمال البشري بالرفع من اعتمادات قطاعي الصحة والتعليم ب 1,8 مليار درهم، إضافة إلى الاستمرار في ورش اصلاح القطاع العام من خلال ترشيد النفقات، و أن الرهان الاجتماعي حاضر في المذكرة التأطيرية لمشروع قانون المالية 2022، من قبيل توفير 8,4 مليار درهم لتوسيع وعاء المستفيدين من التأمين الاجباري عن المرض، وهو ما سيتيح احداث طفرة نوعية في قطاع الصحة خاصة مع تعميم التغطية الصحية، و أن هناك رؤية نسقية تتعلق بإطلاق ورش الحماية الاجتماعية، واصلاح صندوق المقاصة، وإصلاح القانون الجبائي، مؤكدا في ذات السياق أنه ينبغي الأخذ بعين الاعتبار ادماج القطاع غير المهيكل ضمن المنظومة الاقتصادية، ومحاربة التهرب الضريبي، وكذا الإشكاليات المرتبطة بتفعيل ورش تقليص نفقات الدولة.
