مؤشرات تكشف الظرفية المالية بالمغرب

كشفت المذكرة المتعلقة بالظرفية الصادرة عن مديرية الدراسات والتوقعات المالية برسم شهر مارس 2024:

1ـ السياق الدولي:

ـ الاقتصاد العالمي: أظهر النمو الاقتصادي العالمي أداء أفضل مما كان متوقعا في البداية (2,9 في المائة سنة 2024 بعد 3,1 في المائة في سنة 2023، وفقا لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، أي زائد 0,1 نقطة أكثر من المتوقع في نونبر). سجل الاقتصاد الأمريكي أداء جيدا (2,1 في المائة بعد 2,5 في المائة).

ـ منطقة الأورو: انتعاش معتدل (0,6 في المائة في سنة 2024 بعد 0,4 في المائة في سنة 2023، وفقا للبنك المركزي الأوروبي)، باختلافه حسب البلدان.

ـ الأورو: 1,08 دولار بتاريخ 20 مارس، بزيادة نسبتها 1,2 في المائة منذ أدنى مستوى له في منتصف فبراير (1,07).

– النفط: 85 دولارا للبرميل من خام برنت بتاريخ 20 مارس، مرتفعا بنسبة 10 في المائة منذ مطلع سنة 2024.

2ـ التوجهات القطاعية:

ـ القطاع الأول: تحسن الغطاء النباتي بين نهاية دجنبر 2023 ونهاية فبراير 2024، عقب ظروف جوية مواتية نسبيا، إلا أن الإجهاد المائي لا زال قائما.

– القطاع الثانوي: تطورات إيجابية في بداية سنة 2024 على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية ( زائد 9,4 في المائة في نهاية يناير)، وقطاع البناء والأشغال العمومية (مبيعات الأسمنت: زائد 7,5 في المائة في نهاية فبراير) وقطاع الصناعات التحويلية (معدل استخدام الطاقة الإنتاجية: زائد 6 نقاط إلى 78,1 في المائة في يناير)، انتعاش نشاط قطاع المعادن برسم الفصل الرابع من سنة 2023 (مؤشر الأسعار: زائد 32,3 في المائة) والذي من المرتقب أن يحافظ على مستواه خلال بداية سنة 2024 (الحجم المصدر من الفوسفاط: زائد 67,3 في المائة نهاية يناير).

– القطاع الثالث: استمرار التطور الإيجابي لمؤشرات السياحة في بداية 2024 (التوافد: زائد 10,4 في المائة، ليالي المبيت: زائد 8,4 في المائة نهاية يناير)، والنقل الجوي للمسافرين (زائد 16,9 في المائة متم فبراير)، وزخم جيد في نشاط الموانئ عند متم سنة 2023 (زائد 7,4 في المائة)؛ تطور إيجابي في قطاع الاتصالات بنهاية سنة 2023 (حظيرة الهاتف النقال والإنترنت: زائد 5,6 وزائد 7,6 في المائة على التوالي).

3ـ الأسر والمقاولات:

– استهلاك الأسر: انتعاش ملحوظ في بداية سنة 2024، مستفيدا من مواصلة تباطؤ التضخم (زائد 0,3 في المائة في فبراير 2024 بعد تسجيل الذروة البالغة 10,1 في المائة قبل سنة)، والارتفاع الطفيف في القروض الموجهة للاستهلاك (زائد 0,5 في المائة نهاية يناير 2024)، وكذا من دينامية التحويلات العمومية المباشرة لفائدة الساكنة الأكثر هشاشة التي يستهدفها برنامج المساعدة الاجتماعية المباشرة وكذا تلك المتضررة جراء زلزال الحوز.

– مواصلة الجهد الاستثماري عند متم بداية سنة 2024، مدفوعا بالمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها في مختلف القطاعات وتعزيز النفقات على التجهيز في الميزانية العامة للدولة (زائد 2,7 في المائة نهاية فبراير)، ومستفيدا من الأداء الإيجابي لإيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة وقروض التجهيز (زائد 21,2 في المائة وزائد 10,3 في المائة تواليا خلال نهاية يناير).

4ـ المبادلات الخارجية:

– ارتفاع في الصادرات عند نهاية يناير بنسبة 7,2 في المائة، مستفيدة بالأساس من الأداءات الإيجابية لمبيعات الفوسفاط ومشتقاته نحو الخارج (زائد 17,5 في المائة)، والسيارات (زائد 8,3 في المائة)، وقطاع الطيران (زائد 23.