كشفت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، بأنه تم ضبط 4609 مخالفة ما بين فاتح يناير و 20 مارس الجاري، على إثر عمليات مراقبة الأسعار وجودة المنتجات الغذائية التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية.
وأوضحت المديرية، في بلاغ حول انعقاد الاجتماع الثاني للجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، أمس الأربعاء برسم شهر رمضان، أنه من بين هذه المخالفات، 794 شكلت موضوع إنذارات للمخالفين، و 3815 تم إنجاز محاضر بشأنها وإرسالها إلى المحاكم المختصة.
وأسفرت هذه العمليات ، التي تقوم بها اللجان المركزية والمحلية التي تترأسها وزارة الداخلية على مستوى العمالات والأقاليم، عن مراقبة 67.734 محلا للإنتاج والتخزين والبيع بالجملة وبالتقسيط، مما مكن من حجز وإتلاف 258,56 طن من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك أو غير المطابقة للمعايير التنظيمية المعمول.
وافادت المديرية أن اللجنة تواصل عملها بشكل منتظم طيلة شهر رمضان لمتابعة تطور حالة الأسواق ووضعية التموين ومستوى الأسعار وحصيلة تدخلات لجن المراقبة لمواجهة كافة أساليب الغش والاحتكار والمضاربة والتلاعب في الأسعار.
واجتمعت هذه اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية وبتنسيق مع ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
و تجددت المطالب بإنقاذ الشركة عبر قرار سياسي للدولة، للاستفادة من الثروة التي تخلقها وقالت النقابة الوطنية لصناعات البترول والغاز، إن هدف المحكمة كان يهدف إلى وقف سوء التدبير والحد من نهب أصول ومقدرات الشركة وإغراقها في الديون، وبهدف تفويت الشركة للاستمرار في الإنتاج والمحافظة على المصلحة العامة للبلاد وعلى حقوق العمال ومصالح الدائنين، وعلى المكاسب المتعددة التي توفرها صناعات تكرير البترول.
إلا أنه وبعد انقضاء 8 سنوات من مساعي المحكمة التجارية لبلوغ الأهداف المرجوة من التصفية القضائية وفق نصوص مدونة التجارة، تضيف النقابة، تبين بأن هذه الأهداف أصبحت بعيدة المنال وربما يستحيل تحقيقها بسبب الصعوبات من داخل وخارج المسطرة القضائية، وخصوصا بعد التوقف المطول للمصفاة وتعاظم فاتورة وميزانية الاستصلاح لاستئناف الإنتاج.
وقالت النقابة “إن سلمنا بأن شركة سامير توقفت بسبب سوء التسيير وتجاوز خصومها لأصولها بكثير وبشكل لا رجعة فيه، فإن هذه الوضعية، ما هي إلا نتيجة طبيعية للأسباب التي أوصلت لذلك، ومنها الخوصصة المباشرة ودون التقيد بمسطرة اختيار العرض الأفضل، ومنها السكوت والتساهل مع الخروقات التدبيرية لملاك شركة سامير ونقضهم لالتزامات دفتر تحملات الخوصصة والإفراط في الاستغلال دون تنفيذ الاستثمارات الموعود بها، ومنها تآمر لوبي النفط بالمغرب لتحييد سامير من المشهد الطاقي، حتى ينفرد المتحكمون في السوق بوضع شروطهم على المغاربة تزامنا مع تحرير السوق وتحرير أسعار المحروقات”.
وجددت النقابة التأكيد على أن خوصصة شركة سامير، كانت جريمة متكاملة الأركان، وأن سامير قتلت بسبب الاختلاط في قضيتها بين السياسي والدبلوماسي والمالي والاقتصادي، ومن الطبيعي أن يكون إنقاذها مرتكزا على قرار سياسي للدولة المغربية، وأن المحكمة التجارية لوحدها لم ولن تقدر على بعث الروح من جديد في هذه المعلمة الوطنية. وشدد ذات المصدر على كون تفويت الشركة مرتبط بمستقبل سياسة الدولة في تكرير البترول، وهو الأمر الذي تمتلكه السلطة السياسية في مفهومها الواسع وليس السلطة القضائية ودون التعاون مع السلطات الأخرى حسب الفصل 1 من دستور.
و أبرز البلاغ أن مقومات إنقاذ وتطوير شركة سامير ما زالت قائمة حتى الساعة، والغائب الكبير هو القرار السياسي للدولة، الذي يجب أن يبنى على المصلحة العليا للبلاد، وليس المهادنة والتماهي مع اللوبيات المتحكمة في السوق.
وأكدت النقابة أن استئناف الإنتاج بشركة سامير، يمكن إقراره بين عشية وضحاها، سواء عبر التشغيل بالإمكانيات الذاتية أو التفويت للدولة عبر مقاصة الديون أو التفويت للأغيار أو البيع للشركة المختلطة بين القطاع العام والقطاع الخاص وتفعيل آليات صندوق محمد السادس للاستثمار والمقتضيات الجديدة لقانون الاستثمار.
ودعت إلى تغليب مصلحة الوطن واستحضار التطورات الإقليمية والدولية في وجوب ضمان السيادة الطاقية للبلاد في انتظار النجاح في الانتقال الطاقي 2050، والعمل على وقف مسلسل تبديد ثروة المغاربة بشركة سامير واسترجاع فوائد هذه الصناعات في الأمن الطاقي واقتصاد العملة الصعبة وتوفير الاف مناصب الشغل.
