حل المغرب في المرتبة 112 على مؤشر الجريمة المنظمة العالمي لعام 2023، أي ضمن خانة “انخفاض الإجرام”، بعد أن حصل على تقييم 4.8 على مقياس يتراوح من 1 إلى 10 درجة وكلما اقترب من 10 كان ذلك أسوء، لكن مؤشر المرونة لا يزال منخفضا بالنسبة للمغرب، ويعبر ذلك على قدرة القيادة السياسية على مقاومة وتعطيل الأنشطة الإجرامية المنظمة ككل، وليس الأسواق الفردية، من خلال تدابير سياسية واقتصادية وقانونية واجتماعية، وتشير القدرة على الصمود إلى التدابير التي تتخذها البلدان من قبل كل من الدولة والجهات الفاعلة غير الحكومية.
و يكشف مؤشر الجريمة المنظمة عن نطاق الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية وتعقيدها مع تقييم قدرات 193 دولة عضو في الأمم المتحدة على مقاومة التهديدات الإجرامية
وتقدم المغرب ضمن مؤشر الجريمة المنظمة لعام 2023، إذ حصل على معدل 4.8 على مقياس يتراوح من 1 إلى 10؛ علما أنه كلما ارتفع الرقم كلما ساء الوضع أكثر. وفي حالة المملكة زاد المعدل بـ 0.01 مقارنة بعام 2021، ما بوأها الرتبة 112 على الصعيد العالمي من بين 193 دولة شملها المؤشر.
وسجل المؤشر أن المغرب يعتبر “مصدرا ومقصدا ونقطة عبور لضحايا العمل القسري والاتجار بالجنس، إذ إن المهاجرات غير الشرعيات من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا اللاتي يمررن عبر البلاد معرضات بشكل خاص للاتجار بالبشر”، وزاد: “هناك تقارير عن انخراط مواطنين أجانب في السياحة الجنسية مع الأطفال في المدن المغربية الكبرى”.
وتابع المؤشر بأن المغرب “مازال يشكل نقطة انطلاق وعبور حاسمة لتهريب البشر، حيث يستخدمه أشخاص من جنسيات متنوعة كنقطة انطلاق للوصول إلى أوروبا”، مردفا: “في كل عام تعتقل السلطات آلاف الأشخاص الذين يحاولون مغادرة البلاد عبر أشكال الهجرة غير النظامية”.
وجاء في التقرير، “يواجه المهاجرون غير النظاميين أيضًا الابتزاز من قبل أعضاء الجماعات الإجرامية المنظمة التي تطالب بالدفع مقابل ‘الحق’ في المرور الآمن”.
و تحدث المؤشر عن أن “المراقبة الصارمة التي يفرضها المغرب على أراضيه: استخدام الأسلحة من قبل المدنيين، واللوائح التي تفرض عقوبات سجن طويلة على استخدامها، ساعدت في الحد من تهريب الأسلحة”، مشيرا إلى أن البلد يعتبر على صعيد آخر “لاعبا رئيسيا في التجارة غير المشروعة في السلع المقلدة، كما أن ضعف إنفاذ القانون والضرائب المنخفضة والضوابط الجمركية الخفيفة في المناطق الحرة تجعل منه سوقا مزدهرة؛ ونتيجة لذلك فهو واحد من بلدان المنشأ الرئيسية للسلع المقلدة المتجهة إلى أوروبا”، وزاد واضعو التصنيف “تعد التجارة غير المشروعة في السلع الانتقائية، وخاصة السجائر، مشكلة رئيسية، حيث تعمل الدولة كمصدر أو نقطة عبور للتجارة غير المشروعة إلى أوروبا”، ورصدت الوثيقة أن “تزايد التهديدات السيبرانية يشكل مصدر قلق يومي في المغرب، حيث أصبحت البلاد أكثر اعتمادا على البنية التحتية الرقمية، وأصبحت الهجمات أكثر تعقيدا”.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني سجلت انخفاضا ملحوظا في عدد القضايا الزجرية المسجلة سنة 2022 بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألفا و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.
وأفادت المديرية، في حصيلتها السنوية، خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.
ووفق الأرقام التي اطلع عليها SNRTnews، فقد حافظ معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94,34 في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85,34 بالمائة في الجرائم العنيفة.
وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات “جرائم الظل” وساهم في زجر المتورطين فيها، وفق المصدر ذاته.
وفي تحليل نوعي للجريمة، حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022، وفق المديرية، من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألفا و713 قضية، وتوقيف 120 ألفا و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا.
بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87 بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة، بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألفا و473 قرصا مهلوسا.
