في خطوة تعكس البعد الاجتماعي والإنساني لمؤسسة الأمن الوطني، أصدر عبد اللطيف حموشي، المدير العام للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني، قرارًا يقضي بصرف مساعدات مالية استثنائية لفائدة 409 مستفيدة ومستفيدين من موظفي الشرطة، ممن يعانون من أمراض خطيرة ومكلفة، أو لفائدة ذوي حقوقهم المصابين بنفس الحالات الصحية.
وجاء هذا القرار بعد عملية دقيقة أشرفت عليها مفتشية مصالح الصحة التابعة للأمن الوطني، همّت حصر وتشخيص الحالات الطبية الخطيرة في صفوف موظفي الشرطة وأفراد أسرهم، ودراسة ملفاتهم الصحية والتكاليف الباهظة المترتبة عن العلاج والاستشفاء، قبل رفع توصيات مفصلة إلى المدير العام، الذي بادر إلى إقرار الدعم المالي لكل حالة مستحقة.
وتهدف هذه المبادرة إلى التخفيف من الأعباء المادية الثقيلة التي تفرضها الأمراض المزمنة والخطيرة، وتمكين المستفيدين من متابعة علاجاتهم في ظروف تحفظ كرامتهم وتضمن استقرارهم الاجتماعي، خاصة في ظل التكاليف المرتفعة التي تتطلبها مثل هذه الحالات الصحية.
وتندرج هذه الخطوة ضمن سلسلة من المبادرات الاجتماعية والصحية التي دأبت المديرية العامة للأمن الوطني على اعتمادها، تأكيدًا لالتزامها بالعناية بأفراد أسرة الأمن الوطني، وضمان مواكبتهم في مختلف الظروف، بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المهني وتفانيهم في خدمة أمن الوطن وسلامة المواطنين.
