كشفت مصادر دبلوماسية أن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، شرع في مشاورات مع أعضاء مجلس الأمن بشأن تعيين الإيطالي-السويدي ستافان دي ميستورا مبعوثا شخصيا له إلى الصحراء المغربية، حيث أكد عمر هلال السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، “أن المشاورات جارية وسيتم الإعلان عن تعيين ستافان دي ميستورا في الأيام القليلة المقبلة، بعد موافقة أعضاء مجلس الأمن، مؤكدا أنه تم التشاور بطبيعة الحال، مع المغرب مسبقا بشأن هذا التعيين، وقد أبلغت المملكة أنطونيو غوتيريش موافقتها، وتأتي موافقة المغرب انطلاقا من ثقته الدائمة ودعمه الموصول لجهود الأمين العام للأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم ومتوافق بشأنه للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وأوضح هلال، أن” الأمين العام كان يبحث عن المرشح المؤهل ذي المكانة الدولية لاستئناف العملية السياسية من حيث توقفت مع كولر، معتبرا أن ذلك ليس بالأمر اليسير، حيث أن دي ميستورا يعد من الفاعلين المحوريين في جهود الأمم المتحدة للتسوية السلمية للنزاعات، و لقد أثبت نفسه في سوريا وأفغانستان والعراق وإفريقيا. إن خبرته الدبلوماسية الدولية الطويلة، وأصوله المتوسطية التي بلورت معرفته العميقة بمشاكل هذه المنطقة، واستيعابه للتهديدات الأمنية وزعزعة الاستقرار في شمال إفريقيا، فضلا عن استقلاليته وحياده الذين طبعا عمله في الأمم المتحدة، سوف تساعده كثيرا، في الاضطلاع بطريقة هادئة وبناءة، بمهمة تيسير العملية السياسية المتعلقة بهذا النزاع الإقليمي، ثانيا، وهذا هو السبب الرئيسي: لقد تلكأت الأطراف الأخرى منذ فترة طويلة، واستخدمت، على مدى عامين ونصف العام، المراوغات الواهية لرفض العديد من المرشحين المؤهلين تأهيلا عاليا والذين تم اقتراحهم من طرف الأمين العام. وكانت الجزائر وجماعتها الانفصالية المسلحة قد رفضتا ترشيح رئيس الوزراء الروماني السابق بيتر رومان، وبعد بضعة أشهر، رفضت ترشيح وزير الخارجية البرتغالي السابق لويس أمادو. وبالتالي، ومن أجل احتواء عرقلتهم لأي مرشح من دولة ثالثة، كان على غوتيريش البحث عن هذا الترشيح الأخير داخل أروقة الأمم المتحدة.
من جانبها، كانت المملكة قد أخطرت الأمين العام بموافقتها على هذين المرشحين في زمن قياسي. كما قبلت، وفق ما أكدته لكم آنفا، ترشيح دي ميستورا. هذا الترشيح الذي تحاول الأطراف الأخرى، عبثا، عرقلته لا سيما من خلال الذرائع الكاذبة التي تروجها وسائل إعلام تابعة لها، مع اتهامها، دون استحياء، للأمين العام ومجلس الأمن بالمسؤولية عن غياب عملية سياسية.
و جددت المملكة المغربية التأكيد رسميا خلال المائدتين المستديرتين السابقتين في جنيف، بحضور الوزيرين الجزائريين، مساهل ثم العمامرة، على أن حل النزاع حول الصحراء المغربية لن يكون إلا بالحكم الذاتي، ولا شيء غير الحكم الذاتي، وفقط الحكم الذاتي وذلك في إطار سيادة المغرب ووحدته الترابية.
و ندد السفير الممثل الدائم للمغرب في جنيف عمر زنيبر، مجددا، بالادعاءات الكاذبة للممثل الجزائري في مجلس حقوق الإنسان، الرامية إلى استغلال أشغال المجلس في العداء المرضي لنظام بلاده ضد الوحدة الترابية للمملكة.
ففي رسالة وجهها إلى السفراء الممثلين الدائمين في جنيف والمكلفين بمهام لدى مجلس حقوق الإنسان بمناسبة انعقاد الدورة الـ 48 للمجلس، أثار زنيبر الانتباه إلى المناورات العدائية والمرضية التي يلجأ لها الوفد الجزائري خلال كل دورة لهذه الهيئة الأممية قصد تضليل المجتمع الدولي بشأن قضية الصحراء المغربية.
وأوضح الدبلوماسي المغربي أن “هذا العداء يتجلى في تصريح وحدث جانبي، أجوف ولم يحظ بأدنى اهتمام، يروج لأكاذيب لا علاقة لها بجدول أعمالنا وأهدافنا”، مبرزا أن “هذه الضجة المتعمدة والمألوفة لا تخلف أي صدى، ولا يتم الإصغاء لها، بل على العكس من ذلك، تندد بها أغلبية الوفود، كما تتجاوب العشرات منها مع أجوبة الوفد المغربي التي تتوافق دائما مع المعايير”.
وأشار، في هذا السياق، إلى أن الجزائر في مناوراتها المعادية تسعى إلى تعبئة دوائر معينة وعدد قليل من الوفود، التي ت تابع دولها في قضايا انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان مرتكبة في حق ساكنتها، وتابع أن هذه الدوائر المأجورة لخدمة أجندة معادية ضد المغرب منذ عقود، تهاجم المملكة، عشوائيا ودون تمييز، ولا دليل، ولا حقائق ملموسة، أو دعم جهات محايدة.
وأكد زنيبر، الذي أرفق الرسالة المذكورة بتسجيل فيديو مدعم بأدلة مكتوبة، حول تورط انفصاليي “البوليساريو” مع النظام العسكري الجزائري لمدة خمسة عقود، في أعمال إجرامية من الانتهاكات الجسيمة في حق ساكنة هذه المخيمات في الجزائر، أن “الوفد المغربي في جنيف لطالما حرص على تأكيد تصريحاته وبياناته وتوثيقها، خاصة في ما يتعلق بالوضع السائد بمخيمات تندوف في الجزائر، حيث يحتجز السكان منذ ما يقرب من نصف قرن، في مخيمات تمت عسكرتها، وتخضع للابتزاز والتضييق، وهي الممارسات التي أصبحت محط تنديد على نطاق دولي.
واستحضر،الشهادات المؤثرة لقادة ميليشيات سابقين، قدمت حقائق دامغة تكشف الوجه الحقيقي للانفصاليين ورعاتهم، الذين قادوا مؤامرة لزعزعة استقرار المملكة المغربية في تهديد لمنطقة المغرب العربي برمتها، التي تواجه تحديات كبرى تتصل بالاستقرار والأمن، وهي المؤامرة التي تحيكها المغامرات الطائشة للنظام العسكري الجزائري ضد مصالح شعبه الذي تبدد وتختلس موارده، ويعاني من الإهمال كما فضحت ذلك الخسائر غير المقبولة في الأرواح بسبب حرائق الغابات الأخيرة، وأضاف أن بعض المنظمات غير الحكومية، التي تنشط على مستوى العالم، نددت بالجريمة المستمرة المتمثلة في تجنيد الأطفال في الميليشيات الانفصالية، في انتهاك صارخ للقانون الإنساني واتفاقية حقوق الطفل تحت مسؤولية النظام الجزائري.
وأشار إلى أن الهيئات الأوروبية المختصة قامت، بدورها، بتحيين وإعداد تقارير تدين اختلاس المساعدات الإنسانية المخصصة لساكنة المخيمات، لصالح عمليات تهريب ينظمها قادة الميليشيات، كما يتضح ذلك من خلال التقارير الرسمية لهيئات المفوضية الأوروبية.
وأكد الدبلوماسي المغربي، بالإضافة إلى ذلك، وجود أدلة غاية في الخطورة وغير مسبوقة بالنسبة للمنطقة بأسرها، تثبت وجود مؤطرين من “حزب الله” في مخيمات تندوف وإمداد هذا الحزب بالسلاح الذي لديه القدرة على زعزعة استقرار والاعتداء على السكان المدنيين.
وأشار إلى أن الميليشيات الانفصالية مخترقة بشكل كبير من قبل الجماعات الإرهابية الإجرامية في منطقة الساحل، كما يتضح ذلك من اختطاف العاملين في مجال التطوع الإنساني الموجودين في مخيمات تندوف، الأمر الذي أثار انتباه وسائل الإعلام العالمية.
ولفت زنيبر، أيضا، إلى أن عمل المؤسسات الإنسانية الأممية أضحى، أيضا، موضوع ابتزاز، كما كان الحال في أكتوبر 2020، عندما اقتحمت ميليشيات “البوليساريو” مقر المفوضية في الرابوني بالجزائر، وقاموا بتدنيس علمها في انتهاك صارخ للقانون الإنساني.
من جهة أخرى، تنظر الآليات المختصة لمجلس حقوق الإنسان ومساطره في عدد كبير جدا من حالات ضحايا أعمال التعذيب والاختفاء القسري والإعدام والاعتقالات التعسفية التي تستهدف معارضي الشرذمة المسيطرة على المخيمات، تحت إشراف وسلطة الجيش الجزائري، على مدى عقود، دون أي متابعة لهذه الطلبات، وهو ما يتم التذكير به باستمرار من خلال البيانات الصحفية لهذه المساطر.
وأشار السفير المغربي إلى أن “هذه الانتهاكات يتم التنديد بها باستمرار أمام هيئات الأمم المتحدة، لاسيما من قبل آلاف الأشخاص الذين تمكنوا من الفرار من هذه المخيمات، كثير منهم كانوا من أهم قادة الميليشيات”.
وبعدما استنكر محنة الأسر المحتجزة كرهائن في مخيمات تندوف، أكد السيد زنيبر أن المملكة المغربية ما تزال ملتزمة، أكثر من أي وقت مضى، بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية التي تقع مسؤوليتها التاريخية بالكامل على عاتق من يقف وراء هذه المؤامرة الانفصالية.
وشدد على أن “سكان مخيمات تندوف، الذين يرفض تسجيلهم القادة الجزائريون، مدعوون للانضمام إلى وطنهم المملكة المغربية التي حولت أقاليم الجنوب في الصحراء المغربية منذ استعادتها سنة 1975 من صحراء قاحلة مهجورة إلى قطب للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، لا نظير له في المنطقة، لتصبح نموذجا للتحدي الذي تم رفعه على المستوى الدولي”.
