أعلنت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان أن المغرب قدم تقريره الأولي المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري إلى اللجنة الأممية المعنية بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية في انتظار برمجته للمناقشة والحوار التفاعلي.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه تم إعداد هذا التقرير، على غرار باقي التقارير الوطنية، وفقا لمقاربة تشاركية ومسار تشاوري أطلقته وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وشارك فيه كل الفاعلين المعنيين من القطاعات الحكومية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني ومجلسي البرلمان.
وأضاف المصدر أنه تم عرض وتقاسم مشروع التقرير الأولي وإغناء مضمونه بملاحظات ومقترحات كل الأطراف المشاركة في هذا المسار، سواء من خلال الاجتماعات التنسيقية أو اللقاءات التواصلية والتشاورية التي نظمتها وزارة الدولة مع جمعيات المجتمع المدني ولجنتي العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلسي البرلمان.
وأشار إلى أن هذا التقرير الأولي يعد التقرير الوطني الثالث من نوعه الذي تقدمه المملكة في ظرف سنتين، بعد ما قدمت التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس بشأن تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والتقرير الوطني الجامع للتقارير 19 و20 و21 المتعلق بإعمال الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.
