صوت مجلس الأمن الدولي الاثنين على مشروع قرار أميركي يدعم خطة الرئيس دونالد ترامب للسلام في غزة التي تتضمن نشر قوة دولية ومسارا إلى دولة فلسطينية.
وصوت 13 عضوا في المجلس لصالح النص الذي وصفه السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة مايك والتز بأنه “تاريخي وبناء”. وامتنعت روسيا والصين عن التصويت لكن لم تستخدم أي منهما حق النقض.
وقال والتز إن “قرار اليوم يمثل خطوة مهمة أخرى من شأنها تمكين غزة من الازدهار وتوفير بيئة تسمح لإسرائيل بأن تتمتع بالأمن”.
ويؤيد النص الذي تم ت مراجعته مر ات عدة في إطار مفاوضات ضمن المجلس، الخطة التي سمحت بوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في العاشر من أكتوبر.
وأدى عامان من القتال بعد هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 إلى تدمير الجزء الأكبر من قطاع غزة.
وتتيح النسخة الأخيرة من النص تأسيس “قوة استقرار دولية” تتعاون مع إسرائيل ومصر والشرطة الفلسطينية المدربة حديثا للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية ونزع السلاح من قطاع غزة.
كما ستعمل “قوة الاستقرار الدولية” على “النزع الدائم للأسلحة من المجموعات المسل حة غير الرسمية” وحماية المدنيين وإنشاء ممرات إنسانية.
يسمح القرار أيضا بإنشاء “مجلس السلام”، وهو هيئة حكم انتقالي لغزة سيترأسها ترامب نظريا، على أن تستمر ولايتها حتى نهاية عام 2027.
وعلى عكس المسودات السابقة، يشير هذا القرار إلى إمكان قيام دولة فلسطينية مستقبلية.
وتنص المسودة على أنه فور تنفيذ السلطة الفلسطينية الإصلاحات المطلوبة والبدء بإعادة إعمار غزة، “قد تكون الظروف مهيأة أخيرا لمسار موثوق لتقرير الفلسطينيين مصيرهم وإقامة دولة”.
وقوبل هذا البند برفض شديد من إسرائيل.
وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في اجتماع للحكومة الأحد إن “معارضتنا لدولة فلسطينية على أي أرض كانت لم تتغير”.
في المقابل، أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي بينهما “أهمية أن يسهم القرار في تثبيت وقف إطلاق النار في غزة، وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من الاضطلاع بولايتها بما يضمن الأمن للفلسطينيين”.
وبحسب بيان للخارجية الأردنية، دعا الطرفان إلى أن يهيئ القرار “الظروف للمضي بخطوات عملية واضحة تجسد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة (…) على أساس حل الدولتين”.
وزعت روسيا التي تملك حق النقض مشروع قرار منافسا على أعضاء مجلس الأمن، معتبرة أن النص الأميركي لا يدعم بما يكفي إنشاء دولة فلسطينية.
ويطلب مشروع القرار الروسي من مجلس الأمن التعبير عن “التزامه الثابت لرؤية حل الدولتين”.
ولا ينص على إنشاء مجلس سلام أو نشر قوة دولية في غزة في الوقت الحالي، بل يدعو الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى عرض “خيارات” في هذا الصدد.
وكثفت الولايات المتحدة حملتها لكسب التأييد لقرارها، منتقدة أي “محاولات لزرع الشقاق” في صفوف أعضاء مجلس الأمن.
وكتب والتز في صحيفة “واشنطن بوست” في وقت سابق أن “أي رفض لدعم هذا القرار هو تصويت لاستمرار حكم إرهابيي حماس أو للعودة إلى الحرب مع إسرائيل، ما يحكم على المنطقة وشعبها بالبقاء في نزاع دائم”.
ورحبت السلطة الفلسطينية الثلاثاء بتصويت مجلس الأمن الدولي لصالح خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب في قطاع غزة، وحث ت على تطبيقها الفوري على الأرض.
ونشرت وزارة الخارجية الفلسطينية على جسابها على “إكس” بيانا باسم “دولة فلسطين” جاء فيه “رحبت دولة فلسطين باعتماد مجلس الأمن الدولي مشروع القرار الأميركي بشأن غزة الذي يؤكد تثبيت وقف إطلاق النار الدائم والشامل في قطاع غزة”، مشددة على ضرورة العمل فورا على تطبيق هذا القرار على الأرض”.
وقالت حركة حماس في بيان عقب تصويت مجلس الأمن الدولي على قرار يدعم خطة دونالد ترامب للسلام في غزة إن هذا القرار “لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني”.
وأضافت في بيان “هذا القرار لا يرتقي إلى مستوى مطالب وحقوق شعبنا الفلسطيني السياسية والإنسانية، ولا سيما في قطاع غزة، الذي واجه على مدى عامين كاملين حرب إبادة وحشية وجرائم غير مسبوقة (…) ولا تزال آثارها وتداعياتها ممتدة ومتواصلة رغم الإعلان عن إنهاء الحرب وفق خطة الرئيس ترامب”.
