أشاد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، اليوم الثلاثاء، بالدور البارز الذي يلعبه المغرب في دعم وتعزيز ثلاثية السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، مؤكداً على مساهمة المملكة المغربية في وضع أسس استقرار وازدهار مستدامين بالقارة.
وذكر المجلس، في بيان صادر عقب اجتماعه حول العلاقة بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا، بمواقفه السابقة الداعمة لهذا الترابط الثلاثي، حيث أكد على فعالية المبادرات المغربية الداعمة لهذه الرؤية، والتي ساهمت في إرساء الوعي بأهمية المقاربة المتكاملة لتحقيق الأمن والتنمية كركيزتين أساسيتين للاستقرار. وأكد المجلس أن المبادرات المغربية هي دليل على التزام المملكة الثابت بخدمة التنمية والسلام في إفريقيا.
وفي هذا الإطار، دعا المجلس مفوضية الاتحاد الإفريقي إلى تسريع تنفيذ مخرجات المؤتمر السياسي الأول للاتحاد الإفريقي حول “تعزيز الارتباط بين السلم والأمن والتنمية في إفريقيا”، الذي شهد تبني “إعلان طنجة” في أكتوبر 2022، مثمنًا الشراكة المغربية في هذا المسار.
كما حث مجلس السلم والأمن شركاء “مسلسل طنجة” على تعزيز دعمهم لتنفيذ مشاريع تهدف إلى ترسيخ الروابط بين السلم والأمن والتنمية، والتي تعتبر أساساً للاندماج الإقليمي في إفريقيا، مشيرًا إلى القرار رقم 842، الذي تم اعتماده خلال قمة رؤساء دول وحكومات الاتحاد الإفريقي في فبراير 2023، والذي يعزز الرؤية المتكاملة التي تمثلها خلاصات مؤتمر طنجة.
وأعاد البيان التذكير باجتماع مجلس السلم والأمن برئاسة المغرب في نيويورك، في 27 سبتمبر 2019، والذي عُقد على المستوى الوزاري تحت شعار “الارتباط بين السلم والأمن والتنمية: نحو التزام جماعي بالعمل”.
وقد شدد هذا الاجتماع على عدم إمكانية فصل قضايا السلم والأمن والتنمية، مما يعكس التزام المغرب الراسخ بتعزيز هذا التكامل خدمةً لمستقبل أفضل لإفريقيا.
تبرز هذه الإشادة من مجلس السلم والأمن أن التزام المغرب وقيادته في المنطقة تشكل دعامة رئيسية نحو تحقيق اندماج إقليمي قوي وإرساء الظروف الملائمة لتنمية شاملة في القارة الإفريقية.
