صادق مجلس المستشارين في جلسة تشريعية على مشروع القانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الاستثمار، كما أحيل عليه من مجلس النواب، بأغلبية 66 صوتا وامتناع ثلاثة مستشارين عن التصويت، ودون معارضة أي مستشار.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، قال الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، إن “اعتماد إطار قانوني شفاف وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالاستثمارات، أمر مستعجل، لكي لا نفوت الفرص المتاحة أمامنا”، مبرزا أن القانون الإطار سيمكن من “إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار، لملاءمتها مع التحولات المؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتكنولوجية”.
وأضاف السيد الجزولي أن مشروع القانون يشكل “خطوة أساسية” في الإصلاحات الوطنية الطموحة التي يقودها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والتي تهدف إلى الارتقاء بالمغرب إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى الإقليمي والجهوي والدولي، من خلال تثمين مؤهلاته العديدة وتعزيز ثقة المستثمر في المستقبل.
وأوضح أن الميثاق الجديد للاستثمار يرتكز على ثلاثة محاور؛ يتعلق الأول بأنظمة دعم “غير مسبوقة في تاريخ المغرب”، تشمل كل الاستثمارات، كبيرة كانت أو صغيرة، وجميع المستثمرين، مغاربة كانوا أو أجانب، وجميع المجالات الترابية بدون استثناء، لنمو اقتصادي منصف، شامل، أخضر، مستدام، وموجه نحو مهن المستقبل.
ويرتكز المحور الثاني، يضيف المسؤول الحكومي، على اتخاذ التدابير اللازمة لتحسين مناخ الأعمال، بهدف تسهيل مسار المستثمر، وتبسيط عملية الاستثمار، وتكريس مناخ الثقة من أجل تحرير الطاقات، فيما يتعلق المحور الثالث بتعزيز حكامة موحدة ولامركزية، تضمن الالتقائية والنجاعة في كل التدابير التي سيتم اتخاذها لتنمية وتشجيع الاستثمارات، مشددا على أنه “لأول مرة، ستكون للجهات سلطة تقريرية في ما يخص دعم الدولة للاستثمارات”.
ولفت الوزير إلى أن نجاح إصلاح سياسة الدولة في مجال الاستثمار يقتضي “انخراطا قويا” من كافة المتدخلين، وفي مقدمتهم القطاع الخاص والقطاع البنكي اللذان “سينخرطان إلى جانب الحكومة، لتعبئة استثمارات خاصة تصل قيمتها الإجمالية إلى 550 مليار درهم لخلق 500 ألف منصب شغل ما بين 2022 و2026”.
وأضاف أن هذه المرحلة “تتطلب منا الانسجام والالتقائية للتأكيد بشكل حاسم على مكانة المغرب كوجهة مفضلة للاستثمارات، وكقوة اقتصادية صاعدة على المستوى الإقليمي والقاري”.
وأكد السيد الجزولي أن ميثاق الاستثمار الجديد “سيساهم بقوة في فتح آفاق واعدة أمام الاقتصاد الوطني لتحقيق تنمية دامجة ومندمجة ومستدامة في المغرب”، معتبرا هذا الورش الإصلاحي “لحظة مغربية تاريخية تتصادف مع مرحلة تنموية جديدة، تتميز بوضع أسس الورش الملكي الأصيل المتمثل في بناء الدولة الاجتماعية”.
