فضح مجلس النواب، مجموعة من البرلمانيين المتغيبين عن جلسات البرلمان، وكشفت جلسة الأسئلة الشفهية أول أمس بالمجلس، أسماء البرلمانيين “الأشباح”، حيث تصدر اللائحة حميد شباط، الأمين العام السابق لحزب الاستقلال، و فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الوطني لحزب “الأصالة والمعاصرة، بعدما تلت أمينة مجلس النواب، لائحة للبرلمانيين المتغيبين لأكثر من ثلاث جلسات منذ انطلاق الدورة البرلمانية، وإعلان أسماء المتغيبين وهم بوشعيب عمار وفؤاد الدرقاوي، ورشيدة التامك وسعد بنزروال، وعزيزة الشكاف، وأسماء الشعبي، وحميد شباط، وجواد الناصري وبدر التوامي، وعبد الحي مهذب، فيما تغيبت كل من فاطمة الزهراء المنصوري وجواد الدواحي لأكثر من ست مرات.
وقرر الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب، الاقتطاع من أجور البرلمانيين الذين يتغيبون عن جلسات البرلمان بدون عذر أو ترخيص مسبق، طبقا لأحكام الدستور المنصوص عليها في الفقرة الخامسة من الفصل الـ69 ومقتضيات النظام الداخلي للغرفة الأولى.
من جهة أخرى هاجم نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، ما وصفه بـ”الغيابات المتكررة لقطاعات وزارية استراتيجية ومهمة” عن جلسات الأسئلة الشفوية الأسبوعية لمجلس النواب، مؤكدا ” أنه من أصل 23 قطاعا لم تتم برمجة سوى 14″، وأكد أن البرلمانيين يرفضون السلوك السلبي في تعامل الحكومة مع البرلمان، مطالبا من رئاسة المجلس والحكومة أن يشتغلوا معا من أجل تجاوز هذه الاختلالات.
ونبه مضيان الحكومة إلى أنها لا تتفاعل حتى مع القضايا الطارئة، مشيرا أنه ليس هناك وزير في الحكومة فوق القانون، قائلا ” هناك وزارء يعتبرون أنفسهم فوق القانون، وفوق مؤسسة البرلمان وهذا الأمر لا يمكن قبوله”.
وأثار غياب الوزراء عن جلسات البرلمان، جدلا كبيرا بمجلس النواب، حيث انتفض عدد من البرلمانيين بمجلس النواب، ضد ما أسموه ” استمرار بعض الوزراء المثول أمام البرلمان قصد المساءلة في جلسات الأسئلة الشفوية”
ونبهت الفرق البرلمانية رئاسة مجلس النواب و رئيس الحكومة ، من غياب وزراء يرفضون الحضور إلى جلسات المساءلة البرلمانية، مهددين بمقاطعة الجلسات مستقبلا في حال استمرار الوضع، و رفض أعضاء الحكومة الحضور إلى البرلمان.
وخرج مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، عن صمته قائلا امام البرلمانيين، أن من حق النواب البرلمانيين التواصل مع الوزراء “ومن واجبنا أن نحمي هذا الحق”، موضحا في تعقيبه على النواب البرلمانيين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن “يقال إن هناك وزيرا فوق رئيس الحكومة فهذه أسطورة، وأن يقال إن هناك وزيرا فوق البرلمان هذا غير ممكن ولا يمكن قبوله، الحكومة حكومة والبرلمان برلمان وعلينا أن نتعاون في إطار الاستقلال والتوازن”.
وشدد الرميد ” تأكدوا أني بصفتي الوزارية سأتواصل مع الوزراء المعنيين وأقول لكم بأني لم أتوصل بأي حالة طلب فيها نائب أو نائبة زيارة وزير وامتنع”، مضيفا “سمعت في الأسبوع الماضي شكاية نائب وسأشتغل على هذا الموضوع وعلى جميع الطلبات التي تهدف إلى التواصل الضروري من أجل المواطن”، قائلا أن “البرلماني لا يتواصل من أجل أغراضه الشخصية وإنما من أجل المواطن باعتبارهم ممثلين للأمة ومن واجب الحكومة التواصل والتعاون معهم، وأنا من واجبي أن أسهل هذا التعاون والتواصل”، مضيفا “سأبذل كافة المجهودات الكاملة والضرورية لتفعيل التعاون الضروري بين المؤسسات”.
