صادق مجلس جماعة الدار البيضاء، أمس الأربعاء 15 ماي، بالأغلبية على مراجعة نظام تعرفة النقل عبر خطوط الطرامواي.
وتم إقرار زيادة في سعر التذكرة العادية من 8 إلى 9 دراهم، وزيادة سعر التذكرة لرحلتين من 14 إلى 16 درهما، بالإضافة إلى الرفع من ثمن البطاقات المختلفة بمقدار نصف درهم إلى درهمين. ورُفض هذا القرار من قبل أحزاب المعارضة.
كما قررت الجماعة، في إطار محاربة السلوكيات غير اللائقة، الزيادة في أسعار العديد من المخالفات بسبب سلوكيات بعض الركاب، لتتراوح ما بين 50 إلى 300 درهم، وقد تصل إلى 500 درهم.
وصرح عبد الصادق مرشد، الناطق الرسمي باسم مجلس جماعة الدار البيضاء، بأن الزيادة بدرهم أو درهمين في ثمن تذاكر الطرامواي لا تعكس الثمن الحقيقي، وإنما هو أكثر من ذلك بكثير.
وأضاف أن الجماعة تتفهم معاناة المواطن البيضاوي مع أزمة النقل، وأن الزيادة المرتقبة ستشكل عبئا إضافيا على ميزانيته ومستوى معيشته.
وأكد مرشد أن المجلس بذل جهداً كبيراً لتكون الزيادة محدودة، وأنه في مقابل هذه الزيادة سيتم افتتاح الخطوط الجديدة للطرامواي، بما في ذلك الخطين الثالث والرابع، خلال الأسابيع المقبلة لتحسين الخدمة المقدمة لسكان المدينة.
وأوضح مرشد أن جماعة الدار البيضاء تساهم بما نسبته 40 إلى 60 في المائة من ثمن تعريفة التذاكر، مشيراً إلى أن الجماعة تدفع مبلغاً يصل إلى 40 مليار درهم سنوياً لسد العجز في قطاع النقل، الذي يتفاقم سنوياً بسبب ارتفاع أسعار المحروقات.
وأشار مرشد إلى أن عدد الركاب الذين يستخدمون وسائل النقل في العاصمة الاقتصادية يومياً يصل إلى 600 ألف مسافر، مع توقعات بزيادة هذا العدد إلى مليون شخص في المستقبل.
وأكد مرشد أن زيادة أسعار التذاكر كانت ضرورة ملحة لضمان استمرارية المرفق العمومي. واختتم بقوله: “نتفهم أثر هذه الزيادة على المواطن البيضاوي، لكن العجز يكلف ميزانية كبرى”.
