محكمة الحسيمة تدين شبكة تهريب مخدرات عبر مطار الشريف الإدريسي بـ48 سنة سجناً نافذاً

في تطور لافت شهدته أروقة المحكمة الابتدائية بالحسيمة، أسدل الستار يوم الإثنين 6 ماي الجاري، على واحدة من أخطر قضايا تهريب المخدرات التي عرفها مطار الشريف الإدريسي.

ستة أشخاص يقفون أمام العدالة، والتهم ثقيلة: تكوين عصابة إجرامية ومحاولة تصدير المخدرات بطرق غير قانونية. الأحكام كانت حاسمة: 48 سنة سجناً نافذاً وزّعت عليهم بحسب درجة تورط كل واحد.

لكن القصة لا تبدأ داخل قاعة المحكمة، بل في مكان غير متوقع: مرحاض مخصص لذوي الاحتياجات الخاصة داخل المطار.

هناك، وخلال عملية مراقبة دقيقة، تمكنت الشرطة من ضبط المتهم الرئيسي متلبساً بإخراج كمية من مخدر الشيرا خبّأها داخل مكنسة كهربائية، في محاولة لتمويه الأجهزة الأمنية.

خطته كانت أن يخبئها في حقيبة سفر ويركب الطائرة نحو الخارج… لكن الرحلة لم تكتمل.

التحقيقات التي تلت العملية الأمنية كشفت عن شبكة أخطبوطية، تمتد خيوطها إلى داخل المطار نفسه. عمال نظافة وأفراد من الأمن الخاص كانوا – بحسب المعطيات المتوفرة – جزءاً من هذه المنظومة التي سهلت مرور الشحنة داخل المرافق الحيوية.

سبعة أشخاص أُلقي القبض عليهم في المراحل الأولى، فيما لا يزال مشتبه فيه تاسع يخضع لتحقيقات معمقة أمام قاضي التحقيق، ما يوحي بأن الملف لم يُغلق تماماً.

بالطبع، إليك تتمة المقال بأسلوب يدوي وتحليلي، تواصل السياق السردي الذي بدأنا به:

وتأتي هذه القضية لتسلّط الضوء من جديد على التحديات الأمنية داخل مطارات المدن المتوسطة، حيث يظن المهربون أن المراقبة أقل شدة وأن بإمكانهم تمرير شحنات المخدرات بعيداً عن أعين الأجهزة المختصة.

غير أن التحرك السريع لعناصر الشرطة وتنسيقها الفعّال مع الجهات القضائية، كشف مدى اليقظة الأمنية وحجم الاحترافية في التعامل مع هذه القضايا.

التحقيقات لم تقتصر على توقيف المشتبه فيهم بل توسعت لتشمل خلفياتهم وعلاقاتهم، في محاولة لفهم كيف تمكنت هذه الشبكة من استغلال ثغرات داخل المطار.

بعض الموقوفين كانوا يشتغلون في مرافق حساسة، ما أثار تساؤلات حول مدى فاعلية آليات التوظيف والمراقبة داخل البنيات التحتية الحيوية، كمطارات المدن الصغرى.

قضية مطار الشريف الإدريسي لن تمرّ مرور الكرام، ليس فقط بسبب الأحكام الصارمة، ولكن أيضاً لما أثارته من نقاش واسع حول ضرورة مراجعة بروتوكولات الأمن الداخلي في مطارات المملكة، وخاصة تلك التي لا تحظى بالموارد البشرية والتقنية نفسها المتوفرة في المطارات الكبرى.

وفي انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات مع المشتبه فيه التاسع، يظل الملف مفتوحاً على احتمالات أخرى، منها احتمال امتداد الشبكة إلى مدن أو مطارات أخرى، وهو ما قد يستدعي تدخلات أمنية أكثر عمقاً في قادم الأيام.