قضت محكمة النقض بالرباط، اليوم الأربعاء، برفض طلب النقض الذي تقدم به النائب البرلماني، عبد النبي العيدودي، حول الحكم الصادر في حقه بالحبس موقوف التنفيذ، ليصبح الحكم نهائيا.
وكانت غرفة الجنايات الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالرباط، قد قضت بتأييد الحكم الابتدائي بالحبس سنتين موقوفة التنفيذ في حق عبد النبي العيدودي، النائب البرلماني عن حزب الحركة الشعبية، في قضية اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير بجماعة الحوافات بإقليم سيدي قاسم، وهو الملف الذي توبع فيه رئيس الجماعة وبعض مساعديه.
وسيكون العيدودي في مواجهة العزل من رئاسة وعضوية جماعة دار الكداري، إضافة إلى تجريده من عضويته بمجلس النواب وفق ما تنص عليه القوانين.
