في أروقة محكمة الاستئناف بالرباط، وتحديدًا أمام غرفة جرائم الأموال، وقف صباح اليوم محمد السيمو، رئيس جماعة القصر الكبير والنائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، يواجه اتهامات ثقيلة تتعلق بتبديد المال العام.
الجلسة لم تمرّ بهدوء، فالسيمو بدا مصرًّا على التشبث ببراءته، معتبراً أن ما يتعرض له لا يعدو كونه “تصفية حسابات سياسية بغطاء قضائي”، على حد قوله. وفي مرافعة قوية، وصف المجلس الجماعي الذي يرأسه بـ”نموذج الحكامة الجيدة والتدبير الشفاف”، مشدداً على أنه لم يتورط يوماً في أي تجاوز يخص المال العام.
وقال السيمو أمام القضاة: “لم أكن يوماً في موقع تبديد أو اختلاس، بل كنت في مقدمة المدافعين عن النزاهة والشفافية في التدبير”، معتبراً أن هذه المحاكمة تحمل في طياتها الكثير من “الخلفيات السياسية”.
وتتواصل فصول هذه القضية وسط ترقّب من ساكنة القصر الكبير والرأي العام، في انتظار ما ستؤول إليه أطوار المحاكمة، بين رواية تتحدث عن اختلالات مالية، ودفاع يعتبر أن الأمر مجرد زوبعة ذات أهداف انتخابية ومصالح ضيقة.
