شدد الإتحاد المغربي للشغل في لقاء مع وزير الشغل على إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الاضراب على طاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف للتفاوض والتوافق حوله قبل عرضه على البرلمان، معلنين رفض النقابة للمنهجية التي تتبعها الحكومة في تدبير الملفات الكبرى وإقرار القوانين، وإخلالها بالتزاماتها ومن ضمنها مضامين اتفاق 25 أبريل 2019.
واحتجت النقابة، على ما أسموه ” السلوك الاستفزازي الذي نهجته الحكومة عبر برمجتها لمشروع قانون الإضراب في اللجنة الاجتماعية لمجلس النواب بين الدورتين، في تجاهل تام للحوار الاجتماعي والحركة النقابية”.
واعتبرت النقابة، أن مشاريع القوانين الخاصة بالإضراب والنقابات المهنية ليست أولوية للبلاد في الظروف المتأزمة الحالية الناتجة عن الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كوفيد 19، وأن هناك أولويات كبرى متعلقة بالشأن الاجتماعي وبعالم الشغل تتطلب الانكباب عليها بصفة استعجالية.
وجدد الاتحاد المغربي للشغل، التأكيد على الموقف الثابت للاتحاد المغربي للشغل الرافض لكل مشروع تكبيلي لحق الإضراب، وللمنهجية الحكومية الرامية للعصف بالمكتسبات الحقوقية للطبقة العاملة، تطالب الحكومة بتحمل مسؤوليتها التاريخية في هذا الصدد وتفعيل آليات المفاوضة الجماعية الثلاثية الأطراف.
ودعت النقابة مناضليها الى التحلي بالمزيد من اليقظة والاستعداد لتنفيذ كل البرامج النضالي لمواجهة ما وصفته بـ” المشروع المشؤوم التكبيلي لحق الإضراب”، بعدما كشفت النقابة، أنه ” بدعوة من وزير الشغل والادماج المهني، انعقد يوم الجمعة 18 شتنبر 2020 بمقر وزارة التشغيل “لقاء” بين وفد عن الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل و وزير الشغل، بمعية ممثل عن رئاسة الحكومة، واستنادا إلى المواقف الثابتة للاتحاد المغربي للشغل بخصوص قضايا وانتظارات الطبقة العاملة وحرصه الدائم على صون حقوقها ومكتسباتها وفي مقدمتها الحريات النقابية باعتبارها المدخل الرئيسي للدفاع على حقوق الأجراء بمختلف فئاتهم وقطاعاتهم المهنية، وعلى رأسها حق الإضراب، جدد مطالبه أمام الوزير.
وكانت حكومة سعد الدين العثماني رضخت لـ”صوت الحكمة”، بسحب مشروع قانون الإضراب من المناقشة بالبرلمان، وتجميد القانون الى حين فتح مفاوضات ومشاورات مع النقابات العمالية، بعدما أجبر التهديد النقابي حكومة العثماني على “وقف” القانون، وتفادي الإصطدام مع الهيئات العمالية في ظل جائحة “كورونا”، على إثر تهديد النقابات بالخروج في مسيرات إحتجاجية ضد الحكومة أمام البرلمان، وخرق حالة الطوارئ الصحية دفاعا عن الحقوق العمالية ورفضا لإملاءات “الباطرونا” على الحكومة، وحماية الحق الدستوري للطبقة العاملة في الإضراب.
ونبهت القيادات النقابية، وقتها من تحركات الحكومة الغير مسؤولة في ظرفية تتسم بأولويات صحية، متسائلين من الهدف من تمرير القانون المثير للجدل في ظل ظروف قاسية يعيشها المغرب مع أزمة الجائحة، معتبرين أن الحكومة حاولت تمرير “مشبوه” للقانون إستجابة لمطالب رجال الأعمال، دون إستحضار مصالح العمال، قبل أن تتراجع الحكومة عن طرح القانون بالبرلمان.
وأثار تمرير الحكومة لمشروع قانون الإضراب، جدلا بالبرلمان وبالساحة السياسية، حيث سارعت القيادات الحزبية وزعماء الأحزاب الممثلين بالبرلمان الى فتح إتصالات مع رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة، لوقف القانون وتفادي الإصطدام مع النقابات وتأجيج الصراع مع المركزيات النقابية، في ظرفية صعبة يعيشها المغرب، حيث سارعت الحكومة الى الإتصال بالكنفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد المغربي للشغل، وإخبارهم بوقف القانون، والإتفاق على إطلاق مشاورات جديدة إنطلاقا من الأسبوع المقبل.
وسحبت الحكومة مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 يروم تحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب الذي كان مقررا عرضه بالبرلمان، وجاء تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، بطلب من الحكومة بعدما عبرت النقابات المركزية عن غضبها بإحالة هذا المشروع القانوني على البرلمان قبل عقد لقاءات تشاورية معها.
وكانت النقابات وصفت توجه الحكومة نحو رفع قانون الإضراب الى البرلمان، وتهميش الحوار و التشاور مع النقابات، باستغلال جائحة كورونا لتمرير قانون تكبيلي وتراجعي لحق الإضراب، حيث شدد الاتحاد المغربي للشغل ، على رفض هذا السلوك الحكومي ودعوة الطبقة العاملة إلى التعبئة “.
وإحتجت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، على هذا السلوك الحكومي المعادي للطبقة العاملة المغربية والحركة النقابية، حيث تعتبر إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان محاولة مفضوحة لاستغلال جائحة كورونا للإجهاز على حقوق ومكتسبات الطبقة العاملة بدل حمايتها.
و تذكر النقابة، بأن الحكومة هي حكومة لكل المغاربة وليس حكومة في خدمة الباطرونا فقط، كما تطالب بسحب هذا المشروع المشؤوم وإعادته لطاولة الحوار الاجتماعي الثلاثي الأطراف، حيث تعلن استعداد الاتحاد المغربي للشغل لمواجهة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بكل الوسائل النضالية.
وشدد رفاق مخاريق، على أن إقدام الحكومة على مثل هذا السلوك ينم مرة أخرى عن تماديها في الهجوم على الطبقة العاملة والحركة النقابية، وسعيها المتواصل لخدمة مصالح الباطرونا على حساب حقوق العمال وعموم الأجراء، موضحين أن ” هذا القرار الأحادي يعد إجراء استفزازيا ويشكل تهديدا مباشرا إضافيا للسلم الاجتماعي في هذه الظرفية الاجتماعية والاقتصادية المتأزمة بالبلاد.
وأفاد بلاغ للاتحاد المغربي للشغل، على أن الهدف من مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب هو تكبيل حق دستوري من خلال مجموعة من المقتضيات التراجعية، وليس لصونه، كما أن برمجة الحكومة لدراسة هذا المشروع التكبيلي لحق الإضراب بين دورتين للبرلمان يثير الاستغراب والاشمئزاز، وكأن الأمر يتعلق بإجراء جد استعجالي وله أسبقية قصوى لفائدة الوطن وقواه المنتجة في ظل هذه الجائحة، بينما كان يجب على الحكومة الانكباب على معالجة تبعات الأزمة الوبائية الحالية على عموم المأجورين الذين تعرض الآلاف منهم للطرد والتسريحات الجماعية والفردية وتقليص ساعات العمل.
