كشفت المديرية العامة للضرائب، عن التغييرات الواردة في قانون المالية 2023 ، موضحة ،” أن هذه المدونة تحتوي على ثلاثة كتب، يضم الأول قواعد الوعاء والتحصيل والجزاءات المتعلقة بالضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة وواجبات التسجيل، ويتعلق الثاني بالمساطر الجبائية ويضم قواعد المراقبة والمنازعات المتعلقة بالضرائب والواجبات المذكورة، ويتعلق الأمر، كذلك، بكتاب ثالث يخص واجبات التمبر والضريبة الخصوصية السنوية على المركبات والمساهمة الاجتماعية للتضامن المترتبة على الأرباح والمساهمة الاجتماعية للتضامن المطبقة على ما يسلمه الشخص لنفسه من مبنى معد للسكن الشخصي والرسم على عقود التامين والرسم الجوي للتضامن وإنعاش السياحة.
وأوضحت دورية إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، المتعلقة بالمقتضيات الجديدة الواردة في قانون المالية 2023 في مجال تعريفة الرسوم الجمركية، تحيين الفصل 30 المتعلق بالأدوية مع إعادة تنظيم البنية التعريفة للمنتجات الصيدلانية التي تندرج ضمن هذا الفصل. 2- إضافة سطر فرعي وطنية، مخصصة لـ “محضرات الغسيل”، الخاضعة لمساهمة رسوم الاستيراد بنسبة 40 في المائة. 3 – الرفع من مقدار رسوم الاستيراد من 2.5 في المائة إلى 40 في المائة بالنسبة للسجائر الإلكترونية تحت بند التعريفة الجمركية 8543.40.00.00. 4 – تخفيض مقدار رسوم الاستيراد. – من 10 في المائة إلى 2.5 في المائة بالنسبة للبن غير المحمص، والتي تندرج تحت بندي التعريفة الجمركية رقم 0901.11.00 و 0901.12.00 . – من 17.5 في المائة إلى 10 في المائة بالنسبة للورق المزدوج تحت خط تعريفة خاص على مستوى التعريفة الجمركية رقم 4810.92.00، و من 40 في المائة إلى 17.5 في المائة للأطواق المطاطية والمكونات المعدنية والبلاستيكية المستخدمة في صناعة مرشحات العربات، على التوالي، تحت بنود التعريفة رقم 4016.93.00.00 و 8421.99.21.00 و 8421.99 .91.00 ، و من 17.5 في المائة إلى 2.5 في المائة للورق المعد لتصنيع مرشحات السيارات تحت خط تعريفة خاص على مستوى التعريفة الجمركية رقم 4811.59.00.90.
و أصدرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، دورية تتعلق بالمقتضيات الجمركية الجديدة التي تضمنها قانون المالية لسنة 2023، وتهم هذه التعديلات، التي دخلت حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2023، بعض مقتضيات مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة الثالث من قانون المالية)، وتعريفة الرسوم الجمركية (المادة الرابع من قانون المالية)، والرسوم الداخلية عن الاستهلاك (المادة الخامس من قانون المالية)، والرسوم على القيمة المضافة في الاستيراد (المادة السادس من قانون المالية).
وبخصوص مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ينص المادة الثالث المذكور على وضع قواعد المنشأ على منتجات تربية الأحياء المائية أو منتجات تربية الأحياء البحرية. ويتعلق الأمر هنا باستكمال المادة 16 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، من أجل السماح لمنتجات هذا القطاع، من البيض، واليرقات، والأسماك اليافعة أو إصبعيات الأسماك، واللافقريات المائية والأسماك المستوردة، بالاستفادة من القواعد المطبقة على المنتجات ذات المنشأ المغربي، كما تتعلق التعديلات، التي أدخلت على مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، بتحديث وتعديل مقتضيات المادةين 235 و236، فضلا عن اعتماد الإجراء الجديد بتطبيق شهادات بصيغة رقمية مثبتة للأصل المغربي للمنتجات المصدرة، واعتماد رقمنة إجراءات إصدار شهادات التخليص المتعلق بالأنظمة الاقتصادية الجمركية، حسب مقتضيات المادة 203 المكرر لمدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
كما يتعلق الأمر بتوضيح مقتضيات المادة 294 المكرر من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة، وتعديل الفصول 45 المادة 45 المكرر ثلاث مرات، والمادة 66 المكرر، والفصول 235 و240، والمادة 297 المكرر، من المدونة، في سياق الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز دور الإدارة في محاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وتحسين التزام المغرب بالتوصيات الدولية في هذا المجال، كما تتعلق التعديلات بتدبير لمعشري الجمارك المقبولين لدى الجمارك، من خلال تخفيف شروط الولوج إلى مهنة المعشر في الجمرك (المادة 68)، وإدراج حالات إلغاء الرخصة والحد الأدنى السنوي من التصريحات التي يتعين تسجيلها من قبل معشري الجمارك المقبولين، في مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة (المادة 70 مكرر)، بالإضافة إلى ذلك، تم إغناء مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة بعنوان جديد “مناطق التسريع الصناعي” يتعلق بالرقابة الجمركية، في إطار الشفافية التشريعية والتنظيمية، على غرار التشريعات الجمركية الأخرى.
ويتعلق الأمر كذلك بتمديد الموعد النهائي لتنفيذ برامج الاستثمار على نطاق واسع، (المادة 1-164)، والإعفاء من رسوم الاستيراد لبعض الأدوية والمواد الصيدلية (المادة 164-1) مخصص للأمراض طويلة الأمد، والتي يتطلب اقتناؤها تكاليف كبيرة، وذلك في إطار دعم الاستراتيجيات الوطنية، لتعزيز صناعة المستحضرات الصيدلانية، وتسهيل الولوج إلى الأدوية.
فيما يتعلق بتعريفة الرسوم الجمركية، تتعلق التعديلات التي تم إجراؤها بإعادة هيكلة المادة 30 المتعلق بالأدوية مع إعادة تنظيم هيكل تعريفي للمنتجات الصيدلانية، التي تندرج تحت هذا المادة، وإضافة سطور فرعية وطنية مكرسة “لمحضرات الغسيل”، التي همتها حصة 40 بالمئة من المبالغ التعريفية، وزيادة المبالغ التعريفية من 2.5 بالمئة إلى 40 بالمئة بالنسبة للسجائر الإلكترونية.
ويتعلق الأمر أيضا بتخفيض حصة رسوم الاستيراد من 10 بالمئة إلى 2.5 بالمئة البن غير المحمص، من 17.5 بالمئة إلى 10 بالمئة للورق المزدوج، من 40 بالمئة إلى 17.5 بالمئة للأطواق المطاطية، والمكونات المعدنية والمكونات البلاستيكية المستخدمة في تصنيع مرشحات السيارات، ومن 17.5 بالمئة إلى 2.5 بالمئة للورق المخصص لتصنيع المرشحات.
وفي ما يتعلق بالرسوم الداخلية عن الاستهلاك، تخص التعديلات المقتضيات الخاصة بمواد معينة خاضعة لهذه الضرائب والرسوم المطبقة عليها. ويتعلق الأمر بالتوضيحات المقدمة لحالة العرض لاستيراد الغاز الطبيعي (المسال أو الغازي)، واعتماد الضريبة الداخلية على الاستهلاك على منتجات ذات الصلة بالتبغ “الشيشة”، وكذلك اعتماد الضريبة الداخلية على الاستهلاك على المنتجات التي تحتوي على السكرّ، وفي ما يخص الضريبة على القيمة المضافة، تتعلق التعديلات بالإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على الواردات من علف الماشية، ووضع إجراء لمنح الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة الممنوحة للواردات من المنتجات والمواد المخصصة للاستخدام الفلاحي حصرا.
