٩
أبرزت مذكرة رئيس الحكومة انه من بين الاولويات ضمن مشروع قانون المالية فتهم إصلاح القطاع العام وتعزيز آليات الحكامة ؛ حيث يستحضر مشروع قانون المالية لسنة 2022 مخرجات تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، ودعوة جلالة الملك “الحكومة ومختلف الفاعلين والمؤسسات، كل في مجال اختصاصه، للمشاركة والمساهمة الفعالة في تنفيذ التوصيات الوجيهة الواردة في هذا التقرير”. وفي هذا الإطار، ستوجه الحكومة جهودها نحو إتمام وتسريع الأوراش الكبرى لإصلاح الإدارة، والتي تولي عناية خاصة بمجالات الحكامة الجيدة، وتبسيط المساطر، والرقمنة، وكذا تفعيل ميثاق اللاتمركز الإداري لتأهيل الإدارة. من جانب آخر، ستعمل الحكومة على التسريع من وتيرة الإصلاح العميق للقطاع العام ومعالجة الاختلالات الهيكلية لبعض المؤسسات والمقاولات العمومية، قصد تحقيق أكبر قدر من التكامل والانسجام في مهامها، والرفع من فعاليتها الاقتصادية والاجتماعية.
ولتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الإصلاح الهيكلي العميق، ستتخذ الحكومة التدابير اللازمة من أجل التسريع بتنزيل التدابير التي جاء بها مشروع القانون الإطار المتعلق بإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، في إطار التشاور بين مختلف القطاعات المعنية.
وبحسب المذكرة التأطيرية الموجهة إلى القطاعات الوزارية، يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2022 تسجيل الاقتصاد الوطني لنمو يناهز 3,2 في المائة، وذلك استنادا إلى أولويات مشروع قانون المالية ومعطيات الظرفية الوطنية والدولية في ارتباطها بتطورات الأزمة الصحية، وأخذا بعين الاعتبار فرضيات سعر غاز البوطان بمعدل 450 دولار للطن، ومحصول زراعي متوسط في حدود 70 مليون قنطار.
