مخلص حجيب
أثار خروج جماعة العدل والإحسان ببيان عن مجلس الإرشاد تبين من خلاله موقفها من قضية الصحراء المغربية بعد صيامها مدة طويلة عن التعبير عن مواقفها بشكل صريح، رد فعل إيجابي لكنه مشوب ببعض نقط الاستفهام، من قبيل عدم الإشارة بشكل جلي لمفتعلي هذه القضية والصمت المطبق عن التحرشات الواضحة إعلاميا وميدانيا التي تهدد استقرار المغرب من طرف نظام الجزائر.
والغريب في الأمر هو الربط المسموم بين قضيتين منفصلتين من حيث النوع والجغرافية وطبيعة الصراع، هو نفس المبرر الذي يعتمده النظام الجزائري في هجومه وتحرشه على المغرب.
للاشارة إن التحول الجوهري الذي وقع في قضية الصحراء المغربية بدأ منذ أن أصدر مجلس الأمن مجموعة من القرارات التي أنهت به حلم وسراب الانفصاليين عبر شل حلم الاستفتاء على تقرير المصير، هذه السلسلة من القرارات الإيجابية تم تعزيزها بالاعتراف الأمريكي، وهذا ما تم إغفاله والتغطية عليه من طرف ذوي المكر السياسي. والتطبيع سواء كنا معه أو ضده سبب التحول فبالأحرى أن تساوم به دول عربية بعينها وقريبة من منطقة النزاع أو أصحاب القضية أنفسهم.
لا يخفى على أحد الدور الذي تلعبه هذه الجماعة السياسية في تحركاتها الأخيرة، فموضوع حراك “التلقيح”، والنقاش في إجباريته أو اختياريته موضوع يعرف اختلافا بين أنصار الحق في التصرف في الجسد وأنصار الصحة الجسدية وطرف ثالث إلزامية ضمان الصحة للجميع والأمن الصحي، إلا أنه نقاش في الأساس من داخل منظومة حقوق الإنسان، ومن النادر جدا أن تؤسس أي جماعة إسلامية تحركها أو مبادئها على مفاهيم حقوق الإنسان التي تنبني على الكونية واعتبارها أصيلة في الإنسان.
وبطبيعة الحال قراءة الجماعة للمشهد السياسي الفارغ بعد المحطة الانتخابية الأخيرة وغياب وجه سياسي إسلامي من المشهد العام (العدالة والتنمية) مكّن هذه الأخيرة من العمل على اقتناص الفرصة والنهوض مجددا بتسويق نفسها بعد غدرها بحركة العشرين فبراير والتي مازالت لحدود الساعة لم توضح الأسباب المقنعة لانسحابها ونوعية الصفقة المبرمة في الخفاء وفي دهاليز السفارة الأمريكية، وهذا الاستثناء الوحيد الذي يميز هذه الجماعة عن باقي الفاعلين السياسيين الغائبين عن دهاليز التواصل الخارجي.
والغريب في الأمر أن هذا الخروج الأخير في مجموعة من المدن التي تعاملت معه قيادات يسارية تبدو من الوهلة الأولى تعاطي عفوي أو ساذج، عبر بروزها على مستوى التسويق الإعلامي، ومن ناحية أخرى وبالضبط على المستوى الميداني تفتقد التنظيمات اليسارية القوةَ التأطيرية والجماهيرية وبالمقابل تتكلف الجماعة بتمويل التظاهرات (تريتور التظاهرات) بالإنزالات إلى حين القومة المنتظرة في تربص سياسي استثنائي وتحالفات مستترة هجينة لا يمكن قيامها أو الجمع بين النار والماء.
