في خطوة استراتيجية غير مسبوقة، يتجه المغرب ونيجيريا نحو تعزيز شراكتهما الطاقية عبر مشروع ضخم لمد أنبوب غاز يمتد على طول يقارب 6900 كيلومتر، عابراً 13 دولة في غرب إفريقيا، في واحد من أكبر مشاريع البنية التحتية الطاقية في القارة.
هذا المشروع، الذي تُقدّر قيمته بحوالي 25 مليار دولار، يُرتقب أن يشكل نقلة نوعية في سوق الطاقة الإفريقية، حيث سيمكن من نقل الغاز النيجيري نحو المغرب، ومنه إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز موقع المملكة كمحور طاقي استراتيجي بين إفريقيا وأوروبا.
وسيتم إنجاز الأنبوب عبر مسار بحري وبري، مع قدرة تدفق تصل إلى 30 مليار متر مكعب سنوياً، يُخصص نصفها تقريباً (15 مليار متر مكعب) لتلبية حاجيات المغرب والتصدير نحو أوروبا، وهو ما سيساهم في تعزيز الأمن الطاقي للمنطقة ودعم التنمية الاقتصادية للدول التي يمر عبرها.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن المشروع دخل مراحل متقدمة من الدراسات التقنية والتصميم، على أن يتم توقيع الاتفاق الحكومي النهائي خلال سنة 2026، فيما يُنتظر أن تبدأ أولى تدفقات الغاز في أفق سنة 2031.
هذا المشروع لا يقتصر فقط على نقل الطاقة، بل يُعد رافعة حقيقية للتنمية، إذ سيساهم في خلق فرص شغل، وتحفيز الاستثمارات، وتعزيز الاندماج الاقتصادي بين دول غرب إفريقيا، مما يجعله مشروعاً استراتيجياً بامتياز لمستقبل القارة.
