مشروع قانون جديد لإعادة تنظيم التعليم المدرسي.. ضبط التعليم الخصوصي وتعزيز التعليم الأولي

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عن الخطوط العريضة لمشروع قانون جديد يحمل رقم 59.21، يهدف إلى إعادة تنظيم التعليم المدرسي بالمغرب، بما يستجيب لتحديات العصر وتطلعات الإصلاح التربوي الشامل، عبر ضبط التعليم الخصوصي الأجنبي، وتعزيز دور القطاع الخاص في خدمة أبناء الجالية المغربية، إضافة إلى تأهيل التعليم الأولي وتطوير الحياة المدرسية.

تعليم خصوصي للجالية المغربية بالخارج

في سابقة تنظيمية، ينص القانون على السماح للقطاع الخاص بإنشاء مؤسسات تعليمية موجهة لأبناء المغاربة المقيمين بالخارج، وذلك في إطار اتفاقيات ثنائية مع دول أجنبية، تبرمها حكومة المملكة. ويأتي هذا التوجه في سياق تقوية صلات الجالية المغربية بوطنها الأم، وضمان جودة التعليم لأبنائها خارج التراب الوطني.

ضبط التعليم الأجنبي في المغرب

كما يشترط مشروع القانون على مؤسسات التعليم الخصوصي الراغبة في تقديم تعليم أجنبي داخل المغرب، الحصول على ترخيص رسمي، وفق دفتر تحملات صارم، يراعي جودة التعليم وخصوصية النظام الوطني.

القطاع الخاص كشريك في الإصلاح

يعترف النص القانوني بأن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي تشكل رافدًا استراتيجيًا في تنويع العرض التربوي وتعميم التعليم الإلزامي، بشرط إقرار آليات صارمة لضمان الجودة وحماية حقوق التلميذات والتلاميذ، وذلك ضمن رؤية شمولية تروم تعزيز الإنصاف وتكافؤ الفرص.

مبادئ تنظيمية ومشروع المؤسسة

ينص مشروع القانون على عدة مرتكزات تنظيمية أبرزها:

• إرساء استقلالية المؤسسات التعليمية،

• احترام الخصوصيات المحلية،

• الانفتاح على المحيط الاجتماعي والاقتصادي،

• إلزامية وجود مشروع مؤسسي ونظام داخلي واضح،

  

• تأسيس جمعيات لأمهات وآباء التلاميذ وفعاليات داعمة للحياة المدرسية.

التعليم الأولي كركيزة أساسية

ومن بين النقاط الجوهرية في مشروع القانون، الاعتراف بـ التعليم الأولي كمكون أساسي ضمن المنظومة التربوية، حيث يتم التنصيص على:

• تطوير نموذج بيداغوجي عصري،

• توسيع العرض التعليمي في هذا المستوى عبر اتفاقيات شراكة مع مختلف الفاعلين،

• الإشراف على جودة التعلمات وضبط معايير التكوين والإدماج المبكر للأطفال.

تأمين المتعلمين إلزامي

حرصًا على السلامة الجسدية للتلاميذ، يفرض القانون على المؤسسات التعليمية، العمومية والخصوصية، تأمين جميع المتعلمين ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها داخل المؤسسات أو في إطار الأنشطة الخاضعة لإشرافها، مع إلزامية إطلاع أولياء الأمور على تفاصيل التأمين.

يأتي مشروع القانون 59.21 في إطار استكمال ورش إصلاح التعليم في المغرب، واضعًا أسس تنظيمية واضحة لضبط العلاقة بين القطاعين العام والخاص، وترسيخ مبادئ الجودة والاستدامة والانصاف في النظام التعليمي، من التعليم الأولي إلى التعليم المدرسي الخصوصي والدولي.