قدمت تونس لشركائها الـ14 في مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوق ف عن ملء خزان سد النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه أثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعا بينها وبين دولتي المصب مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية الثلاثاء.
وينص مشروع القرار الذي اطلعت عليه وكالة فرانس برس على أن مجلس الأمن يطلب من كل من “مصر وإثيوبيا والسودان استئناف مفاوضاتهم بناء على طلب كل من رئيس الاتحاد الأفريقي والأمين العام للأمم المت حدة، لكي يتوص لوا، في غضون ست ة أشهر، إلى نص اتفاقية ملزمة لملء السد وإدارته”.
ووفقا لمشروع القرار فإن هذه الاتفاقية الملزمة يجب أن “تضمن قدرة إثيوبيا على إنتاج الطاقة الكهرمائية من سد النهضة وفي الوقت نفسه تحول دون إلحاق أضرار كبيرة بالأمن المائي لدولتي المصب “.
كما يدعو مجلس الأمن في مشروع القرار “الدول الثلاث إلى الامتناع عن أي إعلان أو إجراء من المحتمل أن يعر ض عملية التفاوض للخطر”، ويحض في الوقت نفسه “إثيوبيا على الامتناع عن الاستمرار من جانب واحد في ملء خزان سد النهضة”.
وقالت مصر مساء الإثنين إن أثوبيا أبلغتها رسميا بدء المرحلة الثانية من ملء بحيرة سد النهضة، معربة عن رفضها القاطع لهذا الإجراء.
والثلاثاء قالت الخرطوم إن ها تبل غت من أديس أبابا الإخطار نفسه.
وتهدد الخطوة الأثيوبية بتأجيج التوتر بين الدول الثلاث، في حين طلبت تونس، العضو غير الدائم في مجلس الأمن عقد اجتماع علني طارئ للمجلس يوم الخميس لبحث هذه المسألة.
ووفقا لمصادر دبلوماسية فمن المتوقع أن تتمث ل مصر والسودان في الاجتماع على المستوى الوزاري.وستشارك إثيوبيا في الجلسة على الرغم من معارضتها انعقادها.
وحتى الساعة لم يحدد مجلس الأمن موعدا للتصويت على مشروع القرار التونسي، علما بأن دبلوماسيين استبعدوا طرحه على التصويت خلال جلسة الخميس.
ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى ات فاق حول ملء وتشغيل سد النهضة الذي تبنيه أديس أبابا ليصبح أكبر مصدر لتوليد الطاقة الكهرمائية في إفريقيا بقدرة متوقعة تصل إلى 6500 ميغاواط.
ورغم حض مصر والسودان إثيوبيا على تأجيل خططها لملء خزان السد حتى التوص ل إلى ات فاق شامل، أعلنت أديس أبابا في 21 يوليو 2020 أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة سعته 4,9 مليارات متر مكعب، مشيرة إلى أن هذه المرحلة تسمح باختبار أول مضخ تين في السد .
إلا أن إثيوبيا كانت تؤكد باستمرار عزمها على تنفيذ المرحلة الثانية من ملء بحيرة في يوليو.
وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حذ ر في نهاية مارس من المساس بمياه مصر، قائلا بلهجة حازمة “نحن لا نهد د أحدا ولكن لا يستطيع أحد أخذ نقطة مياه من مصر (..) وإلا ستشهد المنطقة حالة عدم استقرار لا يتخي لها أحد”
