لم يكن حزب العدالة والتنمية الوحيد الذي حصد نتائج كارثية في استحقاقات الثامن من شتنبر الجاري، فقد أثارت النتائج التي حصل عليها حزب الاتحاد الدستوري غضب عدد من أعضائه ما دفع أحمد بنا لمطالبة أمينه العام بتقديم استقالته.
وأشار أحمد بنا، عضو المكتب السياسي للحزب والبرلماني السابق قائلا: “الأخ محمد ساجد الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري أتقدم لك اليوم بكل احترام وتقدير، في أعقاب النتائج الكارثية التي حصل عليها حزبنا خلال الاستحقاقات الانتخابية الأخيرة والتي قبلها، حيث حصل الحزب في السابق على 19 مقعداً بالبرلمان، وهو الرقم الذي أجمع الكل على أنه رقم هزيل جداً بالنظر إلى تاريخ الحزب وحجمه، واليوم يحصل الاتحاد الدستوري على 18 مقعداً بفضل التعديلات الأخيرة على مدونة الانتخابات والتي عززت باللوائح الجهوية النسوية، وإلا لما تجاوز الحزب 13 مقعداً خلال هذه الانتخابات الأخيرة، مما يبرز التراجع الخطير للنتائج التي بات يحصل عليها حزبنا في عهدكم، بل الأكثر من ذلك أن النواب الـ13 الذين فازوا في اقتراع 8 سبتمبر لا يوجد من بينهم أي مرشح استقدمته”.
وأضاف بنا قائلا: “لذلك أتوجه إليك بندائي هذا، كما سبق أن توجهت إليكم قبل ثمانية أشهر، بصوت العقل والمنطق والمسؤولية، بصوت الضمير والإشفاق على مآل حزبنا العتيد، سيما أن ما كنا نخاف منه قد وقع والواقع لا يرتفع، وما كنا نتجنبه قد حاق بنا وبحزبنا، في ظل تدبيرك وتسييرك غير الموفق”.
وتابع في البيان ذاته: “بأن العقلية الفردانية والإقصائية لمناضلي الحزب وممثليهم من عملية التسيير أو حتى المشاورة، ستكون لها عواقب وخيمة على وحدة مكوناته، وستنعكس بشكل أخطر وأجلى على النتائج الانتخابية، وهو ما كان، حيث مع كامل الأسف، غلبت مصالحك الشخصية على مصالح الحزب العليا، فتمسكت بأسلوبك الإقصائي الذي لم نعهده في أي من الأمناء العامين الذين سبقوك في تقلد المسؤولية داخل حزب الاتحاد الدستوري”.
ودعا ساجد “للمرة الأخيرة إلى تحمل مسؤوليتك التاريخية والسياسية، أنت واللجنة التي عينتها للإشراف معك على تدبير هذا الاستحقاق الوطني الأخير، إلى تقديم الاستقالة من المسؤولية داخل الحزب والاعتراف بالفشل الذي تتحملون وحدكم مسؤوليته ونتائجه، كما عملت بعض القيادات داخل بعض الأحزاب الوطنية، والتي تحملت مسؤوليتها الجسيمة في فشلها وأعلنت عن استقالتها الجماعية فور الإعلان عن نتائج الانتخابات”.
