في تقرير صدر حديثاً عن جمعية “طفرة”، بعنوان “ماذا يفعل النواب؟ النشاط البرلماني في المغرب من خلال أسئلة النائبات والنواب البرلمانيين”، تم تسليط الضوء على أداء مجلس النواب المغربي خلال الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية. التقرير، الذي اعتمد على بيانات نشرها مجلس النواب، كشف عن ضعف ملحوظ في استجابة الحكومة للأسئلة البرلمانية المطروحة عليها، حيث بلغ معدل الإجابة 34٪ فقط.
ووفقاً للتقرير، تم طرح 2932 سؤالاً برلمانياً خلال الدورة السادسة، تمت الإجابة على 1002 منها فقط. ورغم أن هذا الرقم يُعتبر تحسناً مقارنة بالدورة الخامسة، التي شهدت معدل إجابة بلغ 19٪ فقط، إلا أنه يظل مؤشراً على ضعف تفاعل الحكومة مع الأسئلة البرلمانية، مما يثير تساؤلات حول فعالية الرقابة البرلمانية على العمل الحكومي.
وشكلت الأسئلة الكتابية الغالبية العظمى من الأسئلة المطروحة، حيث بلغت 2077 سؤالاً، أي ما يعادل 71٪ من إجمالي الأسئلة. في المقابل، شكلت الأسئلة الشفوية 29٪ بإجمالي 855 سؤالاً. وأظهر التقرير أن الحكومة كانت أكثر استجابة للأسئلة الكتابية، حيث تمت الإجابة على 41٪ منها، مقارنة بـ 15٪ فقط من الأسئلة الشفوية.
ويرى التقرير أن انخفاض معدل الإجابة على الأسئلة الشفوية يعود إلى طبيعتها الزمنية المحدودة، حيث تُطرح خلال جلسات عامة قصيرة، مما يجعل من الصعب على الحكومة تقديم إجابات وافية في الوقت المحدد. ومع ذلك، أشار التقرير إلى أن الأسئلة الشفوية تحظى باهتمام أكبر من الجمهور بسبب بثها على التلفزيون والمنصات الرقمية، مما يمنحها إشعاعاً أوسع.
وكانت أحزاب المعارضة الأكثر نشاطاً في طرح الأسئلة البرلمانية، حيث شكلت أسئلتها 65٪ من إجمالي الأسئلة المطروحة، بينما شكلت أسئلة الأغلبية 35٪ فقط. وفسر التقرير هذا التفاوت بالدور التقليدي للمعارضة في الأنظمة التمثيلية، حيث تُعتبر مراقبة الحكومة وإخضاعها للمساءلة من المهام الرئيسية للمعارضة، في حين تميل الأغلبية إلى تأييد الحكومة وتكون أقل انتقاداً لها.
ومع ذلك، لم يترجم هذا النشاط الكبير للمعارضة إلى استجابة حكومية أفضل، حيث تمت الإجابة على 36٪ من أسئلة المعارضة، مقارنة بـ 31٪ من أسئلة الأغلبية. وهذا يظهر أن ضعف الاستجابة الحكومية كان عاماً، بغض النظر عن الجهة التي تطرح الأسئلة.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الدورات الست الأولى من الولاية التشريعية الحالية شهدت طرح 26,835 سؤالاً برلمانياً، وهو رقم أعلى بكثير مقارنة بالولايات التشريعية السابقة. ففي الولاية التشريعية 2016-2021، تم طرح 22,208 أسئلة، بينما تم طرح 22,599 سؤالاً في الولاية التشريعية 2011-2016.
ومع ذلك، عند مقارنة عدد الأسئلة المطروحة خلال الدورة السادسة من الولايات التشريعية الثلاثة الأخيرة، تتصدر الولاية التشريعية 2011-2016، التي شهدت قيادة حزب العدالة والتنمية للحكومة، بإجمالي 10,403 أسئلة. وهذا الرقم يمثل ضعف ما تم طرحه في الدورة السادسة من الولاية التشريعية 2016-2021، وأربعة أضعاف ما تم طرحه في الدورة السادسة من الولاية التشريعية الحالية.
ويطرح التقرير تساؤلات حول قدرة البرلمان المغربي على القيام بدوره الرقابي المنصوص عليه في الدستور، خاصة في ظل ضعف استجابة الحكومة للأسئلة البرلمانية. ورغم ارتفاع عدد الأسئلة المطروحة في الولاية التشريعية الحالية، إلا أن انخفاض معدل الإجابة يظل مؤشراً على وجود فجوة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مما يستدعي مراجعة آليات الرقابة البرلمانية لضمان فعاليتها.
