اعتبر رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن إعادة متابعة حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في قضية بت فيها القضاء قبل ربع قرن، سعيا لتسخير القضاء في إطار تصفية الحسابات السياسية، وهو ما يفتح الباب –حسب شيخي- على مصراعيه لتهديد استقرار الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائي ببلادنا.
جاء في مداخلة له بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، في إطار مناقشة قانون مالية 2020.
مؤسف: ما علاقة الميزانية وخطة العدالة بمحاكمة حامي الدين؟
