عقد فرع الشمال للاتحاد العام لمقاولات المغرب والمجلس الجهوي لهيئة الخبراء المحاسبين بطنجة تطوان الحسيمة، لجمعة بطنجة، لقاء تواصليا حول “التدابير الضريبية الجديدة في قانون المالية 2023”.
ويهدف اللقاء، المنظم بشراكة مع المديرية العامة للضرائب، إلى عرض ومناقشة الإجراءات والأحكام الضريبية الرئيسية لقانون المالية لعام 2023، وتبادل الآراء مع فريق المديرية العامة للضرائب حول بعض الأسئلة ذات الصلة بالموضوع.
في كلمة بالمناسبة، أكد المدير العام للضرائب، يونس إدريسي قيطوني، أن هذا اللقاء يشكل فرصة للحديث عن المستجدات الضريبية وأهداف قانون المالية 2023، مؤكدا التزام المديرية بتعزيز العلاقات مع دافعي الضرائب على أساس العدل والشفافية والأمن والوضوح حتى يتمكنوا من القيام بأنشطتهم في طمأنينة وأمان والمساهمة في تعزيز التنمية بالبلد.
واعتبر إدريسي قيطوني أن المديرية العامة للضرائب ستواصل تحسين جودة خدماتها وتوافرها وإمكانية الوصول إليها، بالاعتماد على تنظيم قائم على الزبون وتقديم خدمات إلكترونية معززة وعلى المقاس، لافتا إلى أنها ستسهر أيضا على تحسين مستوى الامتثال الضريبي، من خلال تفضيل اللجوء إلى الطرق الودية والشفافة والتواصل القبلي مع دافعي الضرائب، فضلا عن وضع نظام تواصلي عالي الأداء يتيح التوفر على البيانات الضرورية لممارسة المهنة.
وأعرب عن اقتناعه بالقدرة على بناء علاقات دائمة قائمة على الثقة والشراكة، في خدمة تطور النسيج الاقتصادي باعتباره المحرك الرئيسي لتنمية البلد.
في هذا الإطار، أشار المسؤول إلى أن قانون المالية 2023 يكرس الدينامية التي تبعتها قوانين المالية بدءا من عام 2020، على طريق تنفيذ توصيات المناظرة الوطنية للجبايات لسنة 2019، وكذلك توصيات النموذج التنموي الجديد، لافتا إلى أن قوانين المالية هاته هي ثمرة مقاربة تشاركية جماعية وتوافقية، والتي انبثقت عنها الخطوط العريضة لإصلاح النظام الضريبي الوطني.
وسجل بأن مقتضيات قوانين المالية تعكس تطلعات وتوقعات ممثلي جميع الأطراف المعنية (المواطنين، الفاعلين الاقتصاديين، البرلمانيين، الجمعيات، الجامعات …)، مشيرا إلى أن مناظرات الجبايات شكلت الأرضية الأولى لتحديد نظام ضريبي أكثر إنصافا وأحسن أداء وتنافسية، وأفضل إدماجا للمبادئ الكونية للحكامة الرشيدة، كما حددت المبادئ الضريبية الأولى للعقلانية الاقتصادية والتماسك والشمول.
