تلعب مهنة المطعمة دورا استراتيجيا داخل المنظومة الاقتصادية والاجتماعية، إذ توفر أزيد من مليون ونصف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
وفي ظل الأزمة الصحية المرتبطة بوباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تأثر هذا القطاع الذي وجد نفسه في وضعية صعبة بالنظر إلى الصعوبات المالية التي يعاني منها الفاعلون في القطاع .
ومن أجل إعادة إطلاق أنشطة هذا القطاع بشكل ناجح، خلال فترة ما بعد الحجر الصحي، تقدمت اللجنة المشتركة لمهن المطعمة بسبع مقترحات إجرائية في إطار مشروع قانون المالية التعديلي لسنة 2020.
ويتعلق الأمر ب:
– التسريع بتنزيل توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات.
– التنصيص في قانون المالية التعديلي لسنة 2020 على إعفاء الوحدات المتضررة من جائحة كورونا (كوفيد-19) من الضريبة المهنية ورسم الإشهار لمدة سنتين.
– إقرار تدابير تحفيزية للراغبين في هيكلة وتأهيل وحدتهم.
– توحيد الضريبة على الدخل والرسم المهني بالنسبة للأشخاص الذاتيين مع إيجاد صيغة لتمتيعهم بالتغطية الصحية.
– إرجاء الآجال الضريبية إلى غاية 31 دجنبر 2020 بالنسبة للأشخاص الذين لم يقوموا بعد بتسوية وضعيتهم الجبائية برسم سنة 2019 ، ودمج نتائج سنتي 2019-2020.
– الإعفاء من غرامات عدم الأداء بالنسبة للشيكات، للفترة الممتدة لإعلان حالة الطوارئ الصحية.
– التسريع بأداء ديون الضريبة على القيمة المضافة المستحقة للمقاولات من طرف الدولة.
