دفعت فرق برلمانية من الأغلبية والمعارضة بمقترح قانون يرمي إلى تغيير القانون المنظم للمجلس الوطني للصحافة، حيث يتم منحه صلاحيات واختصاصات جديدة، تتعلق أساسا باعتبار المجلس الوطني للصحافة شخصا من أشخاص القانون العام.
ووقع على مقترح القانون الفرق النيابية والمجموعة النيابية، وينص على أن المجلس “يتألف من ثلاثة وعشرين عضوا، من بينهم الرئيس الذي يعين من قبل جلالة الملك لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، ويتم اختياره من بين الشخصيات المشهود لها بالخبرة والكفاءة والنزاهة والتخصص في مجالات عمل المجلس”.
ويتألف المجلس حسب المقترح الجديد من ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية مع مراعاة تمثيلية مختلف أصناف الصحافة والإعلام، بالإضافة إلى ثمانية أعضاء تنتدبهم هيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، بطريقة ديمقراطية.
ويحدد بمقتضى نص تنظيمي، شروط تحديد، هيئة الصحافيين الأكثر تمثيلية، وهيئة الناشرين الأكثر تمثيلية، وكذا شروط انتداب الأعضاء الممثلين للهيئتين المذكورتين، بطريقة ديمقراطية، داخل المجلس.
ويقول المقترح إنه يسعى إلى تعزيز دور المجلس الوطني للصحافة في جانبه الاقتراحي، من خلال إلزام الحكومة، بإحالة مشاريع القوانين والمراسيم المتعلقة بقطاع الصحافة والنشر على المجلس لإبداء رأيه فيها، وكذلك على مستوى تكوين الصحافيين والصحافيات، ومنحه إمكانات مرافقة تكوين الصحافيين المتدربين، الذين يلجون للمهنة أول مرة.
