تقدمت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بالإدارات العمومية والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت المجموعة في تقديم هذا المشروع، ، أنه يأتي بهدف التخفيف من ثقل كتلة الأجور على ميزانية الدولة والمساهمة في ترشيد النفقات العمومية، وذلك بتحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، بما فيها تلك الجزافية، وأيضا كل المنافع المالية والعينية بمختلف تسمياتها الممنوحة للمسؤولين الذين يشغلون الوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية.
وذكرت المجموعة أن هذا التسقيف من شأنه أن يساهم في تحقيق العدالة الاجتماعية ببلادنا والتوازن داخل الإدارة العمومية، وذلك بالقطع مع التمييز الغير موضوعي بين مختلف الوظائف والمناصب السامية داخل الإدارات والمؤسسات العمومية مما سيوفر موارد مالية مهمة للخزينة العامة للمملكة.
و يركز مقترح القانون على “تحديد سقف أقصى للأجور والتعويضات بمختلف أنواعها بما فيها الجزافية”، و”تحديد سقف أقصى للمنافع العينية والمالية الممنوحة للمسؤولين بالوظائف المدنية في الإدارات العمومية والوظائف السامية التي يتداول فيها المجلس الحكومي والمحددة في الفصل 92 من الدستور”، و”تحديد الحد الأقصى لمجموع الأجور والتعويضات بمختلف أنواعها، والمنافع المالية والعينية الممكن منحها للمسؤولين في مبلغ مليون ومائتي ألف درهم سنويا بعد خصم الضريبة عن الدخل 1.200.000 درهم”،
وبالتالي، يردف مشروع القانون، “يعتبر هذا المقترح قانون، المقدم من قبل المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، آلية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتوازن داخل الإدارة العمومية”.
وكان تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية في 2020، كشف أن” نفقات الموظفين بالمغرب، انتقلت من 80.27 مليار درهم سنة 2010 الى حوالي 117.84 مليار درهم برسم سنة 2020، وباحتساب مساهمات الدولة برسم التقاعد وأنظمة الاحتياط الاجتماعي وصل حجم النفقات سنة 2020 الى حوالي 135 مليار درهم.
وأوضح التقرير، أن ” النسبة الأهم من نفقات الموظفين تهم قطاع التربية الوطنية والتكوين المهني يحوالي 47 مليون درهم، أي بحوالي 42 في المائة من مجموع نفقات الموظفين، يليه قطاع الداخلية بحوالي 18 مليون درهم، ثم الدفاع الوطني بحوالي 16 مليون درهم، ثم قطاع الصحة بحوالي 8 مليون درهم، ثم العدل بحوالي 4 مليون درهم”.
و سجل تقرير جديد، أن ” أعلى متوسط أجر في وزارة العدل “12.201 درهم”، متبوعا بوزارة الصحة “9.524 درهم”، ثم التربية الوطنية والتعليم العالي “9.203 درهم”، والاقتصاد والمالية “8.220 درهم” والداخلية “6.637 درهم”،
و سجل متوسط الأجر الشهري الصافي بالوظيفة العمومية ارتفاعا بنسبة 24.38 في المئة خلال 10 سنوات “ما بين 2010 و2020″، حيث انتقل من 6.550 درهما إلى8.147 درهما، أي بمعدل ارتفاع سنوي في حدود 2.21 في المئة.
ووفق تقرير الموارد البشرية، الملحق بمشروع القانون المالي 2021، سجل متوسط الأجر الشهري الصافي تحسنا ب 1.84 في المئة خلال 2020 بالمقارنة مع 2019، ويرجع هذا الارتفاع إلى ترقية موظفي الدولة، التي تم إقرارها في إطار الشطر الثاني من الزيادات في الأجور، تنفيذا لاتفاق الحوار الاجتماعي ل 25 أبريل 2019.
و كشف تقرير لوزارة الإقتصاد والمالية، الى أن ” الحد الأدنى للأجور بالوظيفة العمومية، عرف مجموعة من المراجعات على إثر القرارات التي تم اتخاذها من طرف الحكومة في مختلف جولات الحوار الاجتماعي، حيث ارتفع من 1885 درهما سنة 2010 إلى 2800 درهما سنة 2011 ليصل إلى 3000 درهم سنة 2014 و3258 درهم سنة 2020، وأفاد التقرير، “أن الفرق بين الحد الأدنى للأجور، 3258 درهما، وأعلى أجر معلن عنه في نفس التقرير، 40 ألف درهم، يتجاوز ثلاثة ملايين ونصف.
وسجل التقرير، أن ” الموظفون المرتبون في سلالم الأجور الأقل من 6 يتقاضون أجرة شهرية صافية تبلغ في المتوسط 4919 درهما، ويبلغ متوسط الأجور الشهرية الصافية التي يتقاضاها الموظفون المرتبون في السلالم من 7 إلى 9 حوالي 5395، فيما تتقاضى فئة الأطر والأطر العليا المرتبين في السلم 10 فما فوق أجورا شهرية صافية تبلغ في المتوسط حوالي 9635 درهما.
وأفاد تقرير الموارد البشرية المرفق بمشروع قانون المالية 2021، ” أن حوالي 8.54 في المائة من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 3000 درهم و4000 درهم، وإن حوالي 34 في المائة من الموظفين المدنيين يستفيدون من أجرة تقل عن 6000 درهم، وما يقرب من 59 في المائة من الموظفين يستفيدون من أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 6000 و14000 درهم، وحوالي 1.84 في المائة من موظفي الدولة يتقاضون أجورا صافية شهرية تفوق 20 ألف درهم.
