انتقلت الحكومة الى تفعيل توجهاتها لمنع تفشي وباء “كورونا” و خلق المناعة الجماعية لمواجهة متحورات الفيروس، عبر التشديد في الإدلاء بجواز التلقيح لولوج المؤسسات العمومية، حيث طالبت مذكرة وزارية جديدة صادرة عن وزارة التجهيز والماء، موظفي الوزارة بالمسارعة إلى أخذ جرعات التلقيح، والحصول على الجواز الخاص بهم، وذلك تحت طائلة المنع من ولوج مقر العمل، وعلى غرار المذكرة الصادرة عن وزارة الانتقال الرقمي، فقد أكدت وزارة التجهيز على أنه سيتم منع كل الموظفين غير المتوفرين على جواز التلقيح الكامل أو جواز الإعفاء، من ولوج العمل، وسيعتبرون في حالة انقطاع، وهو ما يعني اقتطاعات وإجراءات تصل إلى حد الطرد.
وأبرزت الوزارة أنه سيتم إقرار مراقبة صارمة ابتداء من يوم الاثنين 14 فبراير على ولوجيات مصالح الوزارة بالنسبة للموظفين والمرتفقين على السواء، مع الترخيص مؤقتا للذين لم يستكملوا بعد تطعيمهم لولوج مقر العمل أو المرفق الإداري فور أخذهم الجرعة الأولى أو الثانية، ودعت المذكرة المديرين التابعين للوزارة إلى موافاة مديرية الموارد البشرية عاجلا بلائحة الموظفين غير الملقحين، وتحيينها أسبوعيا بلائحة الموظفين الذين استفادوا من التلقيح ابتداء من الأسبوع المنصرم.
وأوضحت المذكرة أن هذه الإجراءات تأتي في سياق المخرجات الاستعجالية للاجتماع الذي عقده رئيس الحكومة عزيز أخنوش بمعية وزراء مع مديري الموارد البشرية والكتاب العامين للقطاعات الوزارية المختلفة مطلع فبراير الجاري.
من جهته أكد حزبُ التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تنهج الحكومةُ مقاربةً تضمن الانخراطَ الإرادي والتلقائي والمواطناتي لكافة المواطنين في بلوغ المناعة الجماعية، بعيدا عن أيِّ إكراهٍ كيفما كان نوعه أو صيغته، لا سيما بالنسبة لفضاءات العمل المختلفة، ومقابل تسجيل الحزب تحسن المؤشرات الوبائية، دعا الحكومة إلى القيام بحملات ميدانية وقطاعية واسعة من أجل التحسيس بأهمية التلقيح وتعميمه، بغاية بلوغ المناعة الجماعية واستعادة الحياة العادية والطبيعية، خاصة مع فتح الحدود.
وتوقف التقدم والاشتراكية في بلاغ له على الغلاء المُطَّــرِد لكلفة المعيشة، والارتفاع الصاروخي لأثمنة المحروقات، منبها إلى التداعيات الخطيرة لذلك على القدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، كما على أوضاع المقاولات الوطنية.
ودعا الحكومةَ إلى استعمال صلاحياتها وإمكانياتها من أجل التدخل الفعال لضبط أثمنة المحروقات، من خلال تطويع الأداة الضريبية أو عبر تقليص الهوامش الربحية، أو بتوظيف أيِّ وسيلة أخرى مُمكنة.
و أكدت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب رفضها عزم الحكومة إلزام عموم موظفي الإدارات بالقطاع العام ومستخدمي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص، بضرورة أخذ جميع جرعات اللقاح المضادة لفيروس “كورونا” وذلك من خلال فرض إجبارية توفرهم على جواز التلقيح لولوجهم إلى مقرات عملهم، معتبرة هذا “الإجراء غير قانوني، ويخالف مقتضيات الدستور المغربي”.
وعبرت النقابة، عن استغرابها من الإقدام على مثل هذه القرارات في ظل التجاوب الطوعي للمغاربة مع عملية التلقيح، مشددة على أن منع الموظفين والموظفات من ولوج مقرات عملهم اعتداء على حق دستوري، وعرقلة غير قانونية لسير المصالح الإدارية والخدمات التي يقدمها الموظفون لعموم الشعب المغربي.
ونبه البيان الحكومة إلى عدم قانونية هذا الإجراء، أو أي إجراءات زجرية أو عقابية أخرى بسبب اللقاح، لأنه ينبغي أن يبقى أمرا اختياريا، مشددا على وقوف الاتحاد – بكل الوسائل النضالية والقانونية المتاحة – إلى جانب المتضررين والمتضررات من تعسف أي إدارة تمنعهم من دخول مقرات عملهم.
ودعت النقابة الحكومة إلى التراجع عن هذا الإجراء الذي يخرق حقوق الموظفين والموظفات ومقتضيات النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما جددت النقابة دعوتها إلى تبني النهج التشاركي في إدارة القرارات المرتبطة بتداعيات الجائحة، وعدم الاستفراد بكل ما له علاقة بحقوق المأجورين، وإلى التعجيل بتنظيم جولات الحوار الاجتماعي من أجل التعاطي مع الوضع الاجتماعي الحالي وبحث سبل تحسين أوضاع الشغيلة المغربية، خصوصا في ظل الآثار السلبية التي خلفتها جائحة كورونا.
