في خطوة دبلوماسية متقدمة، أعلنت المملكة المتحدة، اليوم الأحد، عن موقفها المؤيد لمخطط الحكم الذاتي الذي اقترحه المغرب في 2007 لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، معتبرة إياه “الأساس الأكثر مصداقية وقابلية للتطبيق وبراغماتية من أجل تسوية دائمة” لهذا النزاع.
وجاء هذا التأكيد في بيان مشترك وقعه وزير الدولة البريطاني للشؤون الخارجية والكومنولث والتنمية، ديفيد لامي، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، عقب مباحثات رفيعة المستوى جرت بمقر وزارة الخارجية المغربية في الرباط.
وشدد البيان على أن المملكة المتحدة “تتابع عن كثب الزخم الإيجابي الحالي تحت قيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله”، مشيرا إلى أن “تسوية هذا النزاع من شأنها أن توطد استقرار شمال إفريقيا وتعزز الدينامية الثنائية والاندماج الإقليمي”.
وفي بعد اقتصادي واضح، أكد البيان أن “الهيئة البريطانية لتمويل الصادرات قد تنظر في دعم مشاريع في الصحراء المغربية”، وذلك في إطار التزام الهيئة البريطانية بتعبئة 5 مليارات جنيه إسترليني لدعم مشاريع اقتصادية جديدة في جميع أنحاء المغرب، مما يعكس الاهتمام البريطاني بتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع المملكة.
وأضاف البيان أن “المملكة المتحدة تعتبر المغرب بوابة رئيسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية لإفريقيا”، مؤكدا التزام لندن بتعميق التعاون مع الرباط باعتبارها شريكا استراتيجيا للنمو في القارة.
وفيما يتعلق بالجهود الأممية، أكد الوزيران دعم بلديهما للعملية التي تقودها الأمم المتحدة، مشددين على “دعمهما الكامل للمبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة، ستافان دي ميستورا”، وعلى “أهمية العملية السياسية الأممية باعتبارها الإطار الوحيد لحل النزاع”.
وأشار البيان إلى أن “المملكة المتحدة، بصفتها عضوا دائما في مجلس الأمن الدولي، تتقاسم وجهة نظر المغرب بشأن الحاجة الملحة لإيجاد حل لهذا النزاع الذي طال أمده”، داعيا إلى تسريع إيجاد حل دائم يعزز الاستقرار في شمال إفريقيا ويدعم الدينامية الاقتصادية الإقليمية.
ويعكس هذا الموقف البريطاني الجديد دعمًا متزايدًا لمقترح الحكم الذاتي الذي يقوده الملك محمد السادس كحل نهائي وواقعي للنزاع حول الصحراء المغربية، ليعزز بذلك الدينامية الدولية المتنامية المؤيدة لمغربية الصحراء تحت السيادة الوطنية.
