استنكر مكتب جمعية محامون من أجل العدالة استمرار وزير العدل ما وصفه بــ “المنطق الاستبدادي واستفراده بإعداد مشاريع القوانين وضربه عرض الحائط مختلف الاقتراحات المجتمعية والمهنية ولا سيما المقدمة من هيئات المحامين بالمغرب”، مخالفا بذلك دستور المملكة.
وأعلن مكتب الجمعية رفضه المطلق لعدد من مواد المشروع، والتي أجملها في : الحد من الحق في التقاضي على درجتين خلافا لما استقر عليه التشريع المغربي والمقارن و النص على بدعة جديدة وهي تغريم الدفوع والمساطر بغرامات ثقيلة والجمع بين سلطة الاتهام والحكم حين الادعاء بالإخلال للاحترام الواجب للمحكم وإخلاف الموعد مع التاريخ بالتضييق على حق الدفاع والولوج المستنير للعدالة وجعل نيابة المحامي في دائرة الممكن لا الواجب، “خلافا للمواثيق الدولية ذات الصلة وخلافا للدستور وخلافا للتطور الذي تعرفه بلادنا، خاصة وأن تنصيب المحامي أصبح متاحا وبسيطا في ظل التشريع للمساعدة القضائية”.
وأفاد البيان مكتب جمعية محامون من أجل العدالة، أنه تابع باهتمام بالغ و بشكل دقيق مشروع قانون المسطرة المدنية الذي أعدته وزارة العدل وأحالته على مجلس النواب لمناقشته وتعديله والمصادقة عليه، نظرا لأهميته البالغة، ولكون النص يتعلق بالعمود الفقري للعدالة والشريعة العامة للتقاضي في مختلف محاكم المملكة سواء ذات الولاية العامة أو المتخصصة.
وذكر البيان، أن الجمعية شاركت في النقاش المعروض بقبة البرلمان وساهمت بمقترحاتها وملاحظاتها حول عدد من الاختلالات والانتكاسات الحقوقية والقانونية التي يحتويها المشروع.
وخلص البيان، إلى أن وزارة العدل أغرقت المهنة بعدد واسع من خريجي كلية الحقوق بامتحانات مشكوك في مصداقيتها بحسب مؤسسة دستورية، وفي وقت وعد وزراء العدل السابقين بتوسيع مجالات عمل المحامي للتخفيف من هذا الاغراق، يتجه المشروع ويختار عن قصد وإصرار التضييق على عمل المحامي بخلق بدعة الوكيل وعدم إلزامية نيابة المحامي عن الدولة والجماعات والأدهى إضافة المؤسسات العمومية.
