أشاد مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية بالدور المحوري لقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في توقيف مواطن سوري لبناني مزدوج الجنسية، متهم بارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بالاتجار في المخدرات، ونوّه بالمساعدة الكبيرة التي قدمها قطب الأمن في المغرب في هذه القضية.
فبعد تحقيقات طويلة، جرت بالتعاون مع عدد من العواصم من بينها الرباط، أدانت هيئة محلفين اتحادية اليوم مواطنًا لبنانيًا سوريًا مزدوج الجنسية بتهمة التآمر لارتكاب أعمال إرهابية مرتبطة بتجارة المخدرات والتآمر لتقديم دعم مادي لمنظمة إرهابية أجنبية مصنفة، وذلك بعد محاكمة استمرت خمسة أيام. ووفقًا لسجلات المحكمة والأدلة المقدمة في المحاكمة، فإن أنطوان قسيس، البالغ من العمر 59 عامًا، تاجر مخدرات مقيم في لبنان، استغل نفوذه الواسع في الحكومة السورية في عهد نظام الأسد لتهريب الكوكايين والأسلحة. وقد قام قسيس بغسل عائدات تهريب المخدرات من خلال منظمة يديرها شريك كولومبي. وحتى بعد سقوط نظام الأسد، ظل قسيس قادرًا على الوصول إلى أسلحة سبق أن زودت بها حكومات أجنبية، من بينها روسيا وإيران، نظام الأسد. منذ أبريل 2024، اتفق قسيس وشركاؤه، المتمركزون في كولومبيا والمكسيك، على تزويد جيش التحرير الوطني (ELN) بأسلحة عسكرية مُحوّلة من نظام الأسد في سوريا، مقابل مئات الكيلوغرامات من الكوكايين. وجيش التحرير الوطني جماعة إرهابية كولومبية تسعى للإطاحة العنيفة بالحكومة الكولومبية المنتخبة ديمقراطياً. وقد صنّف وزير الخارجية الأمريكي جيش التحرير الوطني منظمة إرهابية عالمية مُصنّفة تصنيفاً خاصاً. وصرح قسيس بأنه قريب الرئيس السوري السابق بشار الأسد، وأنه عمل مباشرةً مع اللواء ماهر الأسد، شقيق الرئيس السوري السابق، بالإضافة إلى مسؤولين عسكريين سوريين كبار آخرين لإتمام الصفقة. ويُزعم أن قسيس دفع للحكومة 10 آلاف دولار أمريكي عن كل كيلوغرام من الكوكايين المستورد عبر ميناء اللاذقية. وقد دعمت أدلة أخرى في المحاكمة الادعاء بأن نظام الأسد زاد الإيرادات من خلال فرض ضريبة مراقبة على المواد غير المشروعة التي تمر عبر أراضيه، وكذلك من خلال تصنيع وتوزيع الكبتاجون، وهي مادة خاضعة للرقابة من الجدول الأول.
سافر قسيس من لبنان إلى كينيا للقاء مفتش أسلحة تابع لجيش التحرير الوطني، ثم وقّع عقدًا لاستيراد حاوية شحن مليئة بالفاكهة من كولومبيا إلى ميناء اللاذقية في سوريا، بنية تحميلها بـ 500 كيلوغرام من الكوكايين. كان قسيس ينوي الإشراف على توزيع الكوكايين في الشرق الأوسط بينما يقوم شركاؤه بغسل الأموال نيابةً عنه. وأظهرت الأدلة في المحاكمة أن شركاءه نقلوا ما يقارب 100 مليون دولار في أقل من 18 شهرًا، لصالح منظمات مثل كارتل سينالوا وحماس وغيرها. يواجه قسيس عقوبة سجن إلزامية لا تقل عن 20 عامًا وقد تصل إلى السجن المؤبد عند النطق بالحكم عليه في 2 يوليوز. وسيحدد قاضي المحكمة الجزئية الفيدرالية العقوبة بعد النظر في المبادئ التوجيهية الأمريكية للعقوبات وعوامل قانونية أخرى. يتولى مساعدا المدعي العام أنتوني تي. أمينوف وكريستين إس. ستار ملاحقة القضية. تولت وحدة التحقيقات الثنائية التابعة لشعبة العمليات الخاصة بإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية التحقيق في القضية بمساعدة من المكتب الوطني في بوغوتا، والمكتب المقيم في كارتاخينا، والمكتب الوطني في أكرا، والمكتب الوطني في الرباط، والمكتب الوطني في نيروبي، والمكتب الوطني في عمّان، والمكتب الوطني في إسطنبول، والمكتب الريفي في مدينة بنما، والمكتب الريفي في مدينة مكسيكو، والمكتب القطري في مدريد. وتعاون مكتب الشؤون الدولية التابع لوزارة العدل الأمريكية مع السلطات الكينية لضمان إلقاء القبض على قسيس وتسليمه من كينيا في ماي 2025. كما قدمت كل من إدارة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، وفيلق التحقيقات الفنية الكولومبي، ومجلس مكافحة المخدرات الغاني، وجهاز الشرطة الغاني، والمديرية العامة للأمن الوطني المغربي، ومديرية التحقيقات الجنائية الكينية، مساعدة كبيرة في هذه العملية.
تُعد هذه القضية جزءًا من عملية استعادة أمريكا، وهي مبادرة وطنية تحشد جميع موارد وزارة العدل لصد غزو الهجرة غير الشرعية، وتحقيق القضاء التام على عصابات المخدرات والمنظمات الإجرامية العابرة للحدود، وحماية مجتمعاتنا من مرتكبي الجرائم العنيفة.
