كشف عبد الرحمان اللمتوني الوكيل القضائي للمملكة، عن ارتفاع منسوب منازعات الدولة ، حيث وصل المعدل الى نسجل 20 ألف قضية جديدة سنويا، بعدما كانت تسجل 9 آلاف قضية جديدة من قضايا المنازعات ضد الدولة، داعيا الى “أهمية وضع إطار قانوني يتلاءم مع متطلبات إنشاء المشاريع الكبرى، وذلك بغرض وقاية المؤسسات العمومية من السقوط في المنازعات المتعلقة بالاعتداءات المادية على العقارات ذات الملكية الخاصة، موضحا أن “قضايا كبيرة ولها كلفة على سمعة المغرب، يتم التعامل معها بشكل خاص من خلال اللجوء نحو التعاقد مع خبراء ومكاتب محاماة دولية لها خبرة فيها من أجل تحقيق التوازن مع المستثمرين، الذين يكونون معززين بمكاتب محاماة دولية”، وان المستثمر عادة ما يذهب إلى النزاع الدولي ضد الدولة لعدم توفيرها خدمات معينة، وهو ما يجب التحكم فيه”.
ونبه الوكيل القضائي للمملكة خلال محاضرة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال بمدينة الرباط، ” أن أغلب ملفات التحكيم تُحقق فيها نتائج مهمة؛ مشيرا الى ان الوكالة القضائية للمملكة تمكنت من توفير 10 ملايير درهم في قضيتين فقط من قضايا من هذا النوع”، كاشفا أن “هذه المؤسسة لا تتوفر على أطر جهوية، إذ يتم مثلا تكليف محامين لمؤازرة موظفين عموميين.
و أكد عبد الرحمان اللمتوني، الوكيل القضائي للمملكة، أن “المنازعات ضد الإدارات العمومية صارت ترهق ميزانية الدولة، مما يستدعي تدعيم جهود الوقاية منها، على اعتبار أن عددا من هذه المنازعات يتم تكرارها من قبل المؤسسات التابعة للدولة، بما يضيّع على الخزينة الكثير من الموارد المالية التي تعتبر مالا عاما”.
وأوضح أن “التشخيص الذي تم القيام به وسبق إطلاق المخطط الاستراتيجي للوكالة 2024ـ2028 خلص إلى مجموعة من العناصر التي تقف وراء ارتفاع منسوب المنازعات ضد الدولة، بما فيها ضعف وقاية المؤسسات العمومية لنفسها من السقوط في هذه المنازعات التي تثقل كاهل الدولة، فضلا عن كون إدارات تعيد ارتكاب الأفعال نفسها التي تترتب عنها بشكل مباشر مسؤولية الدولة”.
و اشار اللمتوني الى “ضعف المعرفة بالوكالة القضائية ومهامها وما تقوم به، خصوصا على المستوى الجهوي، إذ إن إدارات لا تعرف أساسا جوانب أساسية من عمل الوكالة. زد على ذلك أن جزءا من منازعات الدولة يرجع إلى طبيعة النص القانوني، حيث لا يكون مفر للدولة من السقوط في خوض غمار المنازعات، وذلك بفعل وجود نص قانوني، وهو ما ينطبق مثلا على قضايا نزاع الملكية”.
و أوضح اللمتوني، أن من بين العناصر التي تقف وراء ارتفاع المنازعات القضائية ضد الدولة “صدور مجموعة من النصوص التي رفعت من مسؤولية الدولة، من بينها الخطر القضائي الذي نص عليه الدستور في فصله 122 وأكد حق كل متضرر منه في الحصول على تعويض من الدولة، ثم كل ما يتعلق بضرر التشريع، إلى جانب صدور نصوص تثير مسؤولية الدولة كذلك، بما فيها القانون المتعلق بتطبيق العقوبات البديلة.
