منافسا تبون يطعنان أمام المحكمة الدستورية بنتائج الانتخابات الرئاسية

طعن المرشحان الخاسران للانتخابات الرئاسية الجزائرية الاسلامي عبد العالي حساني شريف والاشتراكي يوسف اوشيش الثلاثاء، امام المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات التي أعلنتها السلطة الوطنية وأظهرت فوز عبد المجيد تبون بولاية ثانية بنحو 95% من الأصوات.
وقال حساني شريف في تصريح للصحافيين “تقدمنا اليوم امام المحكمة الدستورية بطعن في نتائج الانتخابات المعلنة من طرف السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات”.
وأضاف “نملك أدلة وقرائن تثبت أن النتائج المعلن عنها تتناقض في كل معطياتها سواء ما تعلق بنسب المشاركة أو النتائج، مع المحاضر التي لدينا … والصادرة عن نفس الجهة” اي سلطة الانتخابات.
وفي رأي مرشح حركة مجتمع السلم الإسلامية الذي لم يطعن في فوز تبون، أن “الطعن له أبعاد سياسية لأن ما قامت به السلطة جريمة مكتملة الأركان فقد مست بصورة البلد وشو هت العملية الانتخابية أمام الرأي العام. كما مست بسمعة مرشحين”.
وبحسب القانون فإن لدى المحكمة الدستورية ثلاثة أيام للفصل في الطعون وعشرة أيام لاعلان النتائج النهائية للانتخابات وهي “غير قابلة للطعن”.
وبحسب النتائج التي اعلنتها السلطة الوطنية المستقل للانتخابات الاحد، حصل تبون على خمسة ملايين و320 ألف صوت، أي 94,65% من أصل خمسة ملايين و630 ألف صوت مسج ل. ونال حساني شريف 3,17 بالمئة من الأصوات، مقابل 2,16 بالمئة لصالح مرشح جبهة القوى الاشتراكية يوسف أوشيش.
من جانبه تقدم أوشيش بالطعن لدى المحكمة الدستورية في نتائج الانتخابات مطالبا “بإعادة فرز الأصوات في العديد من الولايات ومراكز الاقتراع” بالنظر إلى “التضخيم الكبير في نسبة المشاركة والأصوات المعبر عنها”.
وأكد أوشيش في تصريح صحافي ان الطعن شمل “كل التجاوزات التي لمسناها خاصة يوم الاقتراع وعند إعلان النتائج التي لا نتقبلها بتاتا ولا تعكس الإرادة الشعبية”
وأضاف “هذا يطعن بصفة قطعية في نزاهة الانتخابات التي أردنا ان تكون نقطة انطلاق لبناء مؤسسات شرعية”.
غداة إعلان النتائج ندد منافسا تبون بنسبة المشاركة وكيفية احتسابها من قبل سلطة الانتخابات ومجموع الأصوات لصالح كل منهما في عملية الاقتراع التي جرت السبت.
حتى المرشح الفائز عبد المجيد تبون انتقد سلطة الانتخابات في بيان مشترك مع منافسيه أشار إلى “ضبابية وتناقض الأرقام المعلنة لنسب المشاركة”.
ولفت البيان خصوصا إلى “غموض النتائج الموقتة للانتخابات الرئاسية وغياب جل المعطيات الأساسية التي يتناولها بيان إعلان النتائج كما جرت عليه العادة في كل الاستحقاقات الوطنية المهمة، والخلل المسجل في إعلان نسب كل مرشح”.