أثار مشروع قانون المالية جدلاً واسعًا في الساحة السياسية، حيث اعتبرت المعارضة أنه يفتقر إلى الإشارات اللازمة لمحاربة الفساد، ما يُعزز المخاوف بشأن قابلية الأرقام والطموحات المحددة للتنفيذ، إذ ترى المعارضة أن الأهداف المحددة قد تكون صعبة التحقيق.
قالت البرلمانية نبيلة منيب عن حزب الاشتراكي الموحد، في تصريح لـــ “أشطاري”، إن تقديم مشروع قانون المالية يأتي في سياق دولي وداخلي صعب.
وأكدت أن الحكومة تدعي العمل على ترسيخ أسس الدولة الاجتماعية، إلا أن تنزيل هذا المشروع كان ارتجاليًا، حيث تم إلغاء العديد من الإعانات التي كانت تتلقاها الأسر المغربية، مثل برنامج “تيسير” وبرنامج “مليون محفظة” مقابل تقديم 500 درهم.
وأشارت منيب إلى أن الفقر اتسع بشكل كبير وفقًا لأرقام المندوبية السامية للتخطيط، كما أن معدل البطالة وصل إلى 13.7%. وأكدت أن المؤشرات التي أعلنتها الحكومة لن تكون كافية لمعالجة هذه المشاكل.
وشددت البرلمانية على أنه لا يمكن الحديث عن التشغيل وفرص العمل دون توفير تعليم جيد يضمن الجودة وتكوينًا يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأضافت أن الإجراءات الحكومية لتعزيز السيادة المائية غير كافية، مشيرة إلى أن بناء خمس سدود فقط قد لا يكون كافيًا لمواجهة التحديات المائية التي يعاني منها المغرب.
واختتمت منيب حديثها بالقول إن الحكومة لم تعلن عن أي خطة واضحة لمحاربة الفساد والريع، معتبرة أنه لا يمكن تحقيق تنافسية اقتصادية دون مناخ من الثقة وجذب المستثمرين. وأكدت أن ذلك يتطلب دولة قانون واستراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، وتعليمًا جيدًا، وإصلاحات عميقة.
