وضع جلالة الملك محمد السادس أسس مغرب الغد القريب، ليكون بلدا متقدما تنمويا وناميا في اقتصاده، قويا في حمايته الاجتماعية صائنا لكرامة المواطنين.
ككل سنة، شكل خطاب العرش خارطة طريق لمغرب متغير يسير وفق متغيرات العالم وتطوره، يعتمد بالأساس على ثرواته اللامادية المكنونة في المواطن وعبره المجتمع ككل، من أجل تحقيق رفاه غير مشروط ومساحة أوسع لصون الكرامة.
المرأة وتوسيع دائرة حقوقها وجعلها حجرا لزاوية التنمية لمنظومة حقوقية وقانونية شاملة، والاستثمار وإمكانيات جذبه وتنويعه والعمل على تدليل صعابه، كلها خطوط عريضة لتثبيت خارطة المغرب الجديد.
فمسألة النهوض بحقوق المرأة وتعزيز مكانتها في المجتمع، ظلت غاية الأهمية في فكر ووجدان جلالة الملك، إيمانا راسخا من جلالته بأن المرأة المغربية نصف ثان للرجل حقيقة وواقعا، وليس استعارة، بل حجر أساس في بناء مجتمع مغربي قوي باقتصاد صاعد، وتنمية فعلية قوامها، تمكين المرأة المغربية، من خلال وظيفتها النوعية المتعددة، لتكون رافعة أساسية للتنمية في مختلف المجالات التي تتعدى التربية داخل الأسرة، إلى مسؤوليات جسام بالمجتمع، بدءا بالتربية والتعليم، مرورا بالصحة والقضاء والفكر والفقه والعلم، وصولا إلى الطب والفضاء والفلك، دون إغفال الدور الكبير الذي تلعبه في هذه التنمية، عبر مساهمتها الفعالة في النشاط الاقتصادي لمقاولات القطاع الخاص التي تعتبر دعامة الاقتصاد الوطني.
إذا كان الاهتمام الملكي بالمرأة ووضعها في صلب التنمية الاجتماعية للمغرب، يشكل دعوة مباشرة إلى وضع آليات تشجيع المقاولة النسائية وترسيخ مفهوم المناصفة، في شتى القطاعات والأنشطة؛ فإن إجماعا تاما على أن ورش الحماية الاجتماعية، يصر على وضع المرأة في صلب هذه الحماية، وجعل القطاع الخاص على درجة عليا من التعبئة الشاملة من أجل إنجاح هذا المشروع الملكي الهام، بغية الحفاظ على رفاه المواطنين، وبالخصوص على كرامتهم، التي ظلت محط اهتمام سامي لجلالة الملك منذ ثلاث وعشرين سنة من حكمه الرشيد وقيادته السديدة.
رفاه المواطنين وكرامتهم، بمنظور العبقرية الملكية السامية، لن يتأتيا إلا بمناخ أعمال جذاب وماكرو اقتصادية منفتحة، يضمنان استثمارات ناجحة للمستثمرين المحليين والأجانب كما للنشطاء من المواطنين، الشيء الذي يفسره قوة التوجيهات الملكية السامية إلى جميع المؤسسات المعنية بالتنمية في المغرب، من أجل البحث الضروري المستعجل عن الحلول الملائمة للمشاكل الاجتماعية والاقتصادية، مع الدعوة الملكية الحثيثة على تسهيل جلب الاستثمارات الأجنبية، باعتبارها بديلا لتحقيق نمو اقتصادي كاف للتنمية المستدامة المطلوبة من أجل مغرب صاعد.
لتحقيق كل هذا، على أرض الواقع، كانت الإشارة الملكية واضحة، إلى المعيقات المتربصة بالاستثمار ومناخ الأعمال، كما كان الإلحاح على ضرورة محاربة هذه المعيقات، ضدا على استغلالها للمصلحة الشخصية، ودون استثمارها لفائدة تنمية حقيقية للمواطن والوطن، قبل أي كان، على اعتبار أن التنمية ورش ذو أولوية تخص المجتمع المغربي كافة وليس أشخاصا بدوَاتهم.
