من “عفا الله عما سلف” إلى “الله غالب”

وزيرة مكلفة بتأمين الطاقة في المغرب وبعد سبعة أشهر من عملها وتقاضيها لأجور سمينة وتعويضات كذلك تأتي إلى البرلمان لتسمعنا النغمة المكسورة وكأننا في حاجة إليها. الوزيرة قالت بأن المخزون الاستراتيجي من المحروقات لا يتجاوز 26 يوما. فتكوين المخزون الاستراتيجي، كما غاب عن الوزيرة، يهدف إلى تأمين تزويد السوق خوفا من التقلبات غير المتوقعة مثل الهبوط المفاجئ في الانتاج العالمي والكوارث الطبيعية والمتغيرات السياسية الدولية، الأمر الذي يتطلب ضمان الاحتفاظ بقدر من المواد الاستراتيجية يكفي لتغطية نحو ثلث الاستهلاك المحلي سنويا.
هذا معيار دولي وليس خيالا من إبداعنا، لأن هذه الفترة هي الحد الأدنى لتدبير الأزمة وتأمين السوق الداخلية عبر البحث عن أسواق بديلة ناهيك عن المدة الزمنية التي تصل فيها المحمولات عبر السفن، فلما كانت الوزيرة في البرلمان ذكرت أن المخزون الاستراتيجي في حدود 26 يوم، لكن هذا الرقم كان ساعة إعداد كلمة الوزيرة من قبل مستشاريها، أما في تلك اللحظة فقد يكون انخفض، وفي الوقت الذي يقرأ فيه القارئ هذه الافتتاحية يكون الرقم نزل أيضا.
خلال سبعة أشهر والوزيرة فوق كرسيها لم تقدم ولم تؤخر شيئا، فقط قامت بالاصطدام بمدراء مؤسسات عمومية تشتغل في القطاعات التي تقع حكوميا تحت إشراف وزارتها، بينما تبين أنها ليست لها دراية بالقطاع قط. فلماذا لم تجب الوزيرة عن العمل الذي قامت به قصد تأمين تزويد السوق الداخلية بالمحروقات؟
نستغرب أن تقوم وزيرة بترير المخزون الاستراتيجي وضعفه بالأزمة الدولية، بينما المخزون الاستراتيجي يهدف أصلا إلى تفادي تداعيات الأزمة. يعني يتم تدبير المخزون لمعالجة الأزمة وليس تحديد المخزون وفق الأزمة. وهذا يدل على أن الوزيرة ليس لها علاقة بالمعادلات كما تم تقديمها لنا عندما تم اختيارها عضوا في الحكومة.
لم تتحدث الوزيرة عن تدبير الأزمة، إذا سلّمنا لها بالأمر الواقع، لأن المخزون الموجود اليوم لن يبقى مخزونا بعد أن يتم استنفاذه بالكامل في غياب آليات التعويض السريعة، والبحث عن الأسواق البديلة.
وزيرة لا هي استطاعت أن تأمين مخزون استراتيجي خارج الأزمة ولا هي استطاعت معالجة الأزمة في أفق الحفاظ على الأقل على هذا المستوى، الذي سيسير إلى الانهيار أيضا، فإذا استمر الوضع على ما هو عليه وتم ترك الحبل على الغارب لوزيرة، لا هي في العير ولا في النفير، فإننا سنسير حتما نحو الخراب، لأن الأمر يتعلق أصلا وفصلا بمادة استهلاكية محورية بل هي قطب رحى الإنتاج وهي عمود الدورة الاقتصادية برمتها.
ينبغي أن يتم الإعلان للمغاربة أننا نعيش مرحلة الخطر الحقيقية، لأن الاقتصاد المغربي ضُرب في العصب الحقيقي، الذي حوله تتم العملية الإنتاجية ووفق أسعاره تتحدد باقي الأسعار.