قدمت جمعية مهندسي المدرسة المحمدية مقترحاتها للجنة الخاصة بالنموذج التنموي الجديد، مساهمة منها في المجهود الوطني الرامي إلى إنجاح هذا الورش المهيكل.
وأوضحت الجمعية، في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء اليوم الثلاثاء، أنها قدمت للجنة “تقريرا مستفيضا يفصل ويشرح مقترحاتها وأفكارها”، وذلك خلال لقاء معها، عقد مؤخرا عبر تقنية الاجتماع عن بعد، وترأسه السيد شكيب بنموسى رئيس اللجنة، بمشاركة السيد محمد فكرات عضو اللجنة وأعضاء الفريق الذي تكلف بإنجاز هذا التقرير.
وتمحورت مقترحات الجمعية، حسب المصدر ذاته، حول مشروعين مـهـيكـلين، يهم أولهما تطوير النظام الوطني لتكوين المهندسين عبر إنشاء أقطاب تكنولوجية جهوية، من شأنها أن تشكل دعامة جديدة وفعالة لأنشطة البحث والتطوير والابتكار.
فيما يتعلق المشروع الثاني بوضع نظام جديد لحكامة المشاريع والبرامج التنموية الوطنية، بحيث يضمن التنسيق بينها وكذلك تتبعها وتسييرها، وفق آليات تقوي مردودها ونجاعتها.
وأكدت الجمعية أنها “حرصت من خلال التقرير والعرض المقدمين للجنة الخاصة بالنموذج التنموي على إرفاق مقترحاتها بتحليلات مفصلة للوضع الحالي، ومخططات تنفيذ مناسبة لهذين المشروعين”.
وأشارت إلى أنه منذ تعيين صاحب الجلالة الملك محمد السادس لأعضاء اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، انخرطت جمعية مهندسي المدرسة المحمدية في حملة تعبئة لمكوناتها، من أجل المساهمة البناءة في هذا الورش الرامي لتحديد معالم وتوجهات النموذج التنموي الجديد للمملكة.
وفي كلمة له بالمناسبة، أبرز رئيس الجمعية السيد عـابد شاكار أن السياق الحالي لأزمة (كوفيد 19) أعطى مزيدا من الأهمية لهذا التفكير العميق والموسع حول النموذج التنموي الوطني.
وأضاف أن الانخراط القوي للمغرب في هذا المشروع، حتى قبل اندلاع هذه الأزمة متعددة الأبعاد، سيمـكن من تحليل أفضل لمعطياتها وإدماج الدروس المستخلصة منها في إطار للتفكير أكثر شمولية وبعد نظر.
كما أشاد السيد عـابد شاكار بنهج الانفتاح والإصغاء الذي تبنته اللجنة منذ بداية عملها، مشيرا إلى أن مساهمة الجمعية في وضع النموذج التنموي الجديد هو نتاج لمشاورات موسعة ولتعبئة مستمرة لصياغة مقترحاتها.
واعتمدت الجمعية في بناء مقترحاتها على مبدأين، تمثلا في توجيه مساهمتها نحو موضوعات تتماشى مع خصوصياتها كتجمع كبير من المهندسين والأطر العليا، وتبني مقاربة تشاركية موسعة فتحت مجال التعبير لأكبر عدد من أعضائها.
واعتبرت أن هذه المقاربة التشاركية هي التي أتاحت لها أن تقدم للجنة نظرة عن تصور أحد المكونات الهامة للمجتمع المغربي (المهندسين) للأولويات التي ينبغي إعطاؤها لبناء النموذج التنموي الجديد، فضلا عن سماحها بتوجيه مقترحات تتضمن توجهات وتجارب مختلف مكوناتها.
