لوبي بوازة الصحة يتحكم في “شروط على المقاس” بطلبات العروض
نبه مهنيون في الصحة، من مخاطر التلاعب في صفقات تدوير ومعالجة النفايات الطبية التي تشرف عليها وزارة الصحة، محذرين من مخاطر المحسوبية على صحة المغاربة في منح الصفقات لإحدى الشركات المعينة التي لا تحترم كافة معايير المعالجة الحقيقية لتلك النفايات الطبية بالمستشفيات العمومية، معتبرين أن الإختلالات التي تشوب الصفقات الخاصة بتدبير النفايات الطبية، تعرف خلالا كبيرا وغموضا يلف ملفات طلبات العروض الخاصة بها، ملمحين الى وجود لوبي داخل وزارة الحصة يسيطر على الصفقات العمومية ويتبادل المصالح فيما بينه للحصول على صفقات تقدر بالملايير من المال العام.
وكشف المهنيون في القطاع، على أنه ” قبل 2020 كانت جميع طلبات العروض الخاصة بتدوير و معالجة النفايات الطبية بدون استثناء تعرف تقديم العرض من طرف شركة واحدة ووحيدة في الصفقة مع وجود 3 شركات، وبعد 2020 وبعد الترخيص للشركات المتواجدة في السوق ودخول شركات جديدة مرخص لها عرفت ملفات طلبات العروض تغييرات جذرية في المضمون وكذا تغيير مفاجئ في شروط الولوج، مؤكدين أن ” تواطؤ مصالح داخل وزارة الصحة مع شركة تدبير النفايات الطبية من خلال توجيه وفبركة ملفات طلب العروض و إرغام بعض الأطر الادارية في المؤسسات الاستشفائية باستعمالها لتمرير الصفقة “.
وأفاد المهنيون ” أن النموذج من هذا التلاعب يتجلى في استعمال شروط تعجيزية و عرض تقني بموارد بشرية ومادية تتوفر فقط في الشركة المدعومة، موضحين أن الشرط الخاص بتلك الشركة المدعومة التي تحصل دوما على صفقات تدبير نفايات الطبية بوزارة الصحة، كانت موضوع ملاحظة وتنبيه من طرف اللجنة الوطنية للصفقات العمومية التي وصفته بغير المتناسب وبأنه يهدف الى منع المتنافسين من تقديم الملفات”.
وشد المهنيون على أن نتيجة التلاعبات التي تطال ملفات الصفقات ، يحصل الظرف المالي للشركة المدعومة على الموافقة ويفتح خلال الصفقات وغالبا ما يجاوز العرض المادي لهذه الشركة قيمة الصفقة التي يقدمها اصحاب المستشفيات، امام غياب تدخل معالم المراقبة لإيقاف نزيف تبديد المال العام ووضع صحة المواطن في خطر نظرا لعدم معالجة كمية كبيرة من النفايات الطبية.
وكانت مهمة الاستطلاعية بالبرلمان حول صفقات وزارة الصحة ، أوصت بالنهوض بالقطاع الصحي والخدمات الصحية، فضلا عن حكامة القطاع وحسن تدبيره، ودعا التقرير الى إحداث آليات تدبيرية حديثة ومتخصصة، ومن هذه الآليات، يتعلق بالشق المالي لتوفير الإمكانات المادية لمواجهة هاته التحديات الصحية، وطبيعة تعامل وزارة الصحة مع سوق المنتجات والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وصولا إلى حكامة تدبير الصفقات والطلبيات العمومية وطرق تنفيذها ونجاعتها في مواجهة هاته التحديات.
وذكر التقرير، أن تهالك البنيات الصحية لا يسمح بتطويرها لمواجهة هاته التحديات المستقبلية، معتبرا أن تعقد المساطر البيروقراطية يعتبر عائقا أمام تطوير صناعة وطنية كفؤة، كما أن الخصائص في مجال التخصصات العلمية والتقنية لا يسمح بتدبير سليم لعمليات ترخيص الشركات والمستلزمات الطبية، ويضاف إليه ضعف التنسيق بين مديريات وزارة الصحة على مختلف المستويات، وهو ما وقفت عليه المهمة الاستطلاعية خلال أشغالها.
وأشار التقرير البرلماني، الى تقادم منظومتنا القانونية المتعلقة بالصفقات، وعدم قدرتها على توقع مثل هاته الحالات الحرجة، ويتجلى ذلك في كثرة صفقات التسوية التي تم إبرامها، وطالب التقرير وقتها بوضع قواعد واضحة، قانونية وتدبيرية، لتشجيع الصناعة الوطنية في مجال الأدوية والتجهيزات والمستلزمات الطبية، وتخصيص إمكانات مالية وتقنية وبشرية لهذا الغرض، ورفع القيود الإدارية والترخيصات والتسجيل الذي يتعين أن يتم على مستوى بين وزاري.
