طالبت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب، السلطات بفتح تحقيق حول وجود شبهة بنية احتكارية بسوق المحروقات، وشددت تنسيقية نقابات قطاع النقل الطرقي بالمغرب التابعة للمركزيات النقابية الثلاث “الكونفدرالية الديموقراطية للشغل؛ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب؛ الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب”، على أن أوضاع قطاع النقل الطرقي للبضائع، جد متأزمة وازدادت تدهورا بسبب ارتفاع سعر المحروقات، واستمرار ارتفاعه رغم الانخفاض الذي عرفه بالسوق الدولية.
ودعت التنسيقية النقابية، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، إلى اتخاذ إجراءات مستعجلة، من أجل التخفيف من وقع ارتفاع سعر المحروقات على مهنيي قطاع النقل الطرقي للبضائع، كما أكدت النقابة، على ضرورة العمل على تسقيف سعر المحروقات لفائدة المهنيين، والتسريع بفتح التسجيل بالدفعة السادسة أمام المهنيين، والرفع من قيمتها المالية.
و جدد “التنسيق النقابي للنقابات الوطنية لقطاع النقل الطرقي للبضائع”، المنضوي تحت لواء ثلاث مركزيات نقابية، هي الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، مراسلة رئيس الحكومة، مطالبا بـ”التدخل عبر إجراءات مستعجلة”.
وتضمنت رسالة التنسيق النقابي مطالب “متجددة ومستعجلة”، حسب المهنيين، راجية تدخل رئيس الحكومة للتخفيف من حدة وقع الأوضاع المتسمة بـ”استمرار ارتفاع أسعار المحروقات” على مهنيي القطاع، من خلال “العمل على تسقيف سعر المحروقات” لفائدتهم، و”التسريع بفتح التسجيل بالدفعة السادسة أمام المهنيين التي لا زالت عالقة، والرفع من قيمتها المالية”.
يشار إلى أن التنسيق النقابي الثلاثي وضع رسالته المؤرخة في 21 شتنبر الجاري، في سياق “تذكير رئاسة الحكومة بالأوضاع المتأزمة التي يتخبط فيها قطاع النقل الطرقي للبضائع بالمغرب”، معتبرا أنها “ازدادت تدهوراً بسبب ارتفاع سعر المحروقات، واستمرار منحاه التصاعدي ببلادنا رغم الانخفاض الذي عرفه بالسوق الدولية، حيث أصبح دون سعر ما قبل الحرب الروسية الأوكرانية”، لافتا إلى أن ذلك “يطرح عدة تساؤلات حول الموضوع”.
و نبهت النقابات الى استمرار النهج الحكومي في تقديم الدعم الاستثنائي على المحروقات لمهنيي النقل، والصمت أمام الارتفاعات المهولة لأسعار البنزين و الغازوال وتلاعبات لوبي شركات المحروقات بالأثمنة، بالرغم من التراجع العالمي لسعر البترول، وأشار نقابيون بالكنفدالية الديمقراطية للشغل، الى أن دعم المهنيين وترك المغاربة يواجهون مصيرهم مع الارتفاعات المهولة للمحروقات يؤزم الوضع الاجتماعي لفئات كثيرة تستعمل السيارات في تنقلاتها.
وحذر النقابيون، الحكومة من ضغط لوبيات الشركات الكبرى، للاستجابة لمطالب دعم شاحنات نقل البضائع و النقل الطرقي، والتصدي للإضرابات و شل الحركة التجارية على مستوى الشركات الكبرى، وغياب أي اجراءات تساهم في الحد من تدهور القدرة الشرائية للمغاربة.
وتحذر النقابات الوطنية للنقل الطرقي للبضائع، المنضوية تحت لواء المركزيات النقابية الثلاث ” الكونفدرالية الديمقراطية للشغل- الاتحاد العام للشغالين بالمغرب- الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب” من أن أوضاع قطاع النقل تزداد هشاشة يوما بعد يوم، في ظل وضع موسوم بالاستمرار المهول لغلاء المواد الاستهلاكية، وعلى رأسها المحروقات.
وتسجل النقابات، أن الانخفاض الذي شهدت أسعار المحروقات على المستوى الدولي، لم ينعكس على أثمنتها على الصعيد الوطني، مما يؤكد أن إجراء الدعم الاستثنائي يظل محدودا في ظل استمرار الأسعار في الارتفاع بسبب وجود ممارسات منافية للمنافسة، خاصة أن هذا الدعم لا يمكن من تغطية تكاليف الفرق الحاصل في هذا المستوى.
و تنتظر النقابات الحصول على جواب، حول مصير الشكاية الموضوعة لدى مجلس المنافسة، ومن سيتحمل المسؤولية في تعويض الضرر الناجم عن تحرير أسعار المحروقات دون وضع الضوابط اللازمة للمنافسة الحقيقية ولا سيما بعد تحييد الشركة المغربية للتكرير “سامير” سابقا من معادلة السوق المغربي.
وارتفعت الأصوات المطالبة بإعادة تشغيل مصفاة “سامير” خاصة في ظل الارتفاع الكبير لأسعار المحروقات بالمغرب، والتواطؤ المفضوح لشركات المحروقات التي حققت أرباحا فاحشة منذ تحرير القطاع، وهي أرباح وثقها تقرير برلماني رسمي.
وكانت النقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز قد كشفت في وقت سابق أن خزينة الممكلة المغربية تفقد سنويا ما بين 700و 800 مليون دولار من العملة الصعبة بسبب اقتناء المحروقات المكررة بدل الخام، مشددة على أن القضاء المغربي أصدر أحكاما قضائية نهائية في الموضوع ولم يتبقى إلا تفويت الشركة.
وأكدت أنه في الوضعية الحالية يمكن للاقتصاد المغربي أن يربح سنويا 900 مليون دولار، إذا عادت شركة لاسامير للعمل، مشيرة أن 300 مليون درهم فقط هي كلفة صيانة مخازن المصفاة التي تغطي 3 أشهر من الاستهلاك الوطني، و بالتالي تجنب مضاربات أسعار الاقتناء من السوق الدولية كل أسبوع.
