تواجه التنظيمات النقابية في قطاع الطاقة و النقل، محاولات “التفرقة” و تشتت القرارات و إضعاف وحدة المطالب، حيث عبرت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، عن تشبثها بتنفيذ الإضراب عن توزيع قنينات الغاز يومي 29 و30 يونيو الجاري، قائلة إنها “غير معنية بقرار الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب التي كانت قد أعلنت تعليق الإضراب بعد لقاء مع الحكومة”.
واستغربت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، في بلاغ لها، قرار الجمعية منددة بإقصائها من الحوار لحل القضايا العالقة، وجددت النقابة، تمسكها بالتوقف عن توزيع قنينات الغاز يومي 29و 30 من شهر يونيو الجاري وهو القرار القابل للتمديد في حال لم تتم الاستجابة لمطالب الموزعين.
وطالبت الهيئة النقابية، بحقها في الحصول على مبالغ خدمات التوزيع من جميع الشركات في حدها الأدنى على الأقل لكي يستفيد الموزعون من هامش الربح الذي لا تتحمله الحكومة ولا المواطن بل الشركات لوحدها، واعتبرت النقابة الوطنية المهنية لموزعي ومستودعي الغاز بالمغرب، أن طلبها مشروع ولا يمس خزينة الدولة.
وكانت الجمعية المهنية لمستودعي وموزعي الغاز السائل بالجملة بالمغرب، قد قررت تأجيل قرار التوقف عن توزيع قنينات الغاز على الصعيد الوطني، الذي كان مقررا يومي 29 و30 يونيو الجاري، إلى وقت لاحق، عقب اللقاء الأخير الذي جمع الكاتب العام والمسؤولين عن قطاع التموين بوزارة الداخلية وبحضور ممثلين عن وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ووزارة الاقتصاد والمالية.
من جهتها تحاول الحكومة إطفاء غضب مهنيي النقل ووقف الاحتجاجات، حيث أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة، وذكر بلاغ للوزارة أنه “في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة في ما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل”.
وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.
وانتفضت سيارات الأجرة الصغيرة و الكبيرة في مختلف مدن المملكة، احتجاجا على أوضاع الزيادات الملهبة في أثمنة الغازوال والبنزين وغياب الحكومة عن أي مبادرة جديدة تساير الوضع المتفاقم للزيادات، وعجز البرنامج الدعم الحكومي السابق عن مواكبة قطاع النقل، حيث تشهد المدن المغربية منذ أيام احتجاجات متكررة يقودها مهنيو قطاع سيارات الأجرة، استنكارا ورفضا للزيادات المتتالية في أسعار المحروقات.
ويحمل مهنيو القطاع الحكومة مسؤولية الوضع المزري وتفاقم أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، مطالبين بإيجاد حلول جذرية لمشكل الغلاء، حيث نظم مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة بمدينة فاس، وقفة احتجاجية جديدة عبروا فيها عن امتعاضهم من الزيادات التي أنهكت السائق المهني، في ظل الصمت الرهيب للجهات الوصية.
وأعلن مهنيو سيارات الأجرة الصغيرة عن مقاطعتهم لنقط التنقيط، مهددين بمزيد من التصعيد في حال عدم الاستجابة لمطالبهم، في ظل الاحتقان الكبير الذي سببه بالأساس سعر المحروقات، وإلى جانب المحتجين بمدينة فاس، نظم مهنيو سيارات الأجرة بصنفيها خلال الأيام السابقة احتجاجات بعدة مدن، وعلى رأسها الدار البيضاء، في الوقت الذي هددت في تنظيماتهم النقابية بمزيد من الاحتجاج في حال عدم إيجاد حلول جذرية لأوضاعهم.
