كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن 176 دوارا مرشحا للعزلة في إقليم تارودانت نتيجة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع التي تجتاح البلاد خلال الآونة الأخيرة، منها 42 دوارا من المستوى الأحمر، و ـ102 دوارا من المستوى البرتقالي، و 32 دوار من المستوى الأصفر .
وأوضح وزير الداخلية في جواب عن سؤال بالغرفة الأولى للبرلمان، أن إقليم تارودانت يعد أحد الأقاليم 27 المشمولة بالمخطط الوطني الشامل لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع، إذ تم إحصاء خمس جماعات ترابية بالإقليم يشملها المخطط السالف الذكر، ويتعلق الأمر بالجماعات الترابية توبقال وأهل تيفنوت، وأوناين، وتيكوكة، وسيدي موسى الحمري، والذي يستهدف 176 دوارا، وبساكنة تقدر بحوالي 32982 نسمة وعدد الأسر يقدر بـ 7228 أسرة، ضمنها 8393 من الأطفال، و22788 من الراشدين و1801من المسنين.
وأشار وزير الداخلية، إلى أن وزارته دأبت بتنسيق مع كل القطاعات الوزارية المعنية عند بداية كل موسم شتوي على تحيين وتنزيل المخطط الوطني السنوي الشامل، لمواجهة الآثار السلبية لموجة البرد والصقيع بشكل منتظم ووفق منهجية تشاركية مع مختلف المتدخلين.
و أوضح وزير الداخلية أنه تم “تفعيل اللجن لليقظة والتنسيق على مستوى كل قيادة، ودعوة الصيدليات المتمركزة بالمناطق المعنية لتوفير الكمية الكافية من الأدوية، وتحيين لائحة الأشخاص المعوزين والفئات الهشة، وتنظيم حملات تحسيسية لفائدة الساكنة المحلية خصوصا التلاميذ المتمدرسين حول الإجراءات الواجب اتخاذها عند صدور النشرات الإنذارية”، كما تم “تفعيل الديمومة على مستوى كل المصالح اللاممركزة لمختلف المصالح الوزارية المعنية خصوصا عند صدور النشرات الإنذارية، وتدعيم الوحدات الصحية بالمناطق الجبلية بالأطر الطبية وشبه الطبية علاوة على المعدات والأدوات اللازمة بما في ذلك سيارات الإسعاف، وإحصاء وتتبع حالات النساء الحوامل والتكفل بالمقبلات منهن على الولادة، وتدعيم وسائل الاتصال والتواصل بالدواوير المعنية، وبرمجة إجراء فحوصات طبية لفائدة التلاميذ المتمدرسين، وتخصيص حصص دعم من المواد الغذائية والأغطية بهدف توزيعها على الفئات المعنية بمخطط موجة البرد-عند الضرورة- مع تأطير وتتبع مساهمة المجتمع المدني في هذه المناطق”.
وبخصوص حماية ساكنة الإقليم وممتلكاتهم من خطر الفيضانات، أكد الوزير أن هناك جهودا تبذل لإنجاز عدة مشاريع مهيكلة للحماية من الفيضانات في إطار الشراكة بين صندوق مكافحة الكوارث الطبيعية، ومجلس جهة سوس ماسة ووكالة الحوض المائي لسوس ماسة والجماعات الترابية المعنية، حيث تمت برمجة عدة مشاريع للحماية من الفيضانات بالإقليم تهم سبع جماعات ترابية وهي أولاد تايمة وأولاد برحيل وأولوز وتالوين وتيوت وزكموزن وإداوكماض، بكلفة إجمالية تقدر بـ140 مليون درهم، وستمكن هذه المشاريع التي توجد في طور الإنجاز من الحد من خطر فيضانات الأودية وحماية الساكنة وممتلكاتهم من آثرها.، وفق توضيحاته.
من جهته قدم حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني للمناطق الجبلية ووكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة، وأكد الحزب في المقترح الذي قدمه رئيس فريقه النيابي رشيد حموني، أن المناطق الجبلية تكتسي أهمية بالغة، وتشكل انشغالا سياسيا بالنظر إلى أهميتها الديدمغرافية والسوسيو اقتصادية.
وأشار أن العالم القروي ومن ضمنه المناطق الجبلية، يشكل اليوم 90 بالمائة من المساحة الإجمالية لبلادنا ويمثل حوالي 13.5 مليون نسمة أي 40 في المائة من سكان البلاد، ويضم 85 من الجماعات بما يوازي 1282 جماعة قروية من أصل 1503 جماعة ببلادنا.
وأبرز المذكرة التقديمية للمقترح قانون أنه يهدف بالأساس يهدف إلى إعداد إطار مؤسساتي وقانوني حاص بالمناطق الجبلية لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي، وهم السكان المتشبثون بثقافتهم وتقاليدهم وأعرافهم وأساليب عيشهم، وتنص المادة الأولى من المقترح أن تحدث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي وتسمى المجلس الوطني للمناطق الجبلية، يكون مقرها بالرباط، وتحدث تمثيليات جهوية أو محلية حسب الكتل الجبلية.
