انعقدت يوم الثلاثاء 09 ماي 2023 جلسة عمومية بمجلس المستشارين مخصصة للأسئلة الشفهية، وقد اختارت الحكومة، في شخص وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، موضوع الحوار الاجتماعي كإحدى المواضيع المطروحة على جدول أعمالها.
وقد قرر فريق الاتحاد المغربي للشغل التعبير جهرا عن عدم المشاركة في مساءلة وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات الوصي على تدبير الحوار الاجتماعي.
وذلك للأسباب التالية:
احــــــــــــــــــــتــــــــــــــــــــــجاجــــــــــــــــــــــا:
على سلوك الحكومة الغير المسؤول في التعاطي مع مطالب الاتحاد المغربي للشغل، كأكبر وكأقوى، مركزية نقابية، التي تقدم بها خلال الاجتماع المنعقد مع رئيس الحكومة يوم الجمعة 14 أبريل 2023، بل لم تُكلف الحكومة نفسها عناء الجواب على مطالبنا كما تعهدت بذلك عشية فاتح ماي الأخير لتتجاهل تعهداتها المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022.
على عدم تفعيل الحكومة للجنة الثلاثية الأطراف المشكلة من الحركة النقابية والحكومة وأرباب العمل، التي تكلفت بدراسة مطالب الطبقة العاملة.
على تملص الحكومة من التزاماتها اتجاه الطبقة العاملة وعموم الأجراء، من زيادة عامة في الأجور، ودعم القدرة الشرائية، وتخفيض العبء الضريبي، والرفع من الحد الأدنى للأجر، والزيادة في المعاشاة.
على التضييق الممنهج على الحريات النقابية، وتَفَرُّج الحكومة والوزارة الوصية على خرق هذا الحق الدستوري.
وهذا الامتناع عن مساءلة الوزير الوصي على الحوار الاجتماعي هو موقف نضالي من مسار ومجريات ونتائج الحوار الاجتماعي.
